أخنوش يتبرأ من مشروع قانون تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات

حذر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار من فقدان مؤسسة رئاسة الحكومة لمصداقيتها، وذلك بعد الجدل المثار حول "قانون الكمامة".
وأفاد بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع اليوم، أن مثل هذه السلوكيات تضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.
و شدد البلاغ على أن المكتب السياسي للحزب وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
وعبر الحزب عن أسفه على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية.
وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.