شنت فرقة من كوكبة الدراجين الدركيين بتيزنيت طيلة اليوم الاثنين بتافراوت ، حملة واسعة النطاق على الدراجات النارية والسيارات بمختلف أشكالها وأحجامها ، وخاصة المصنفة منها ضمن وضعية غير قانونية، وذلك بعدة محاور طرقية بتافراوت. وقالت مصادرنا، أن حملة اليوم، جاءت مغايرة عن سابقاتها من حيث التكتيك ،إذ اعتمدت على أسلوب المباغتة وتغيير مواقع المراقبة، مما أوقع الكثير من سائقي الدراجات الغير القانونية في قبضة الدراجين الدركيين ، وأسفر بالتالي على تسجيل مخالفات عدة و حجز الدراجات التي لا تتوفر طبعا على الوثائق القانونية أو ينقصها البعض منها. وأضافت ذات المصادر، أن عمليات التوقيف استهدفت مخالفي قانوني السير من سائقي الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على الوثائق التبوثية (رخصة التأمين ، البطاقة الرمادية الترقيم ، الخوذة..، فضلا عن الوثائق الخاصة بالدراجات النارية المصنفة ضمن الخانة التي تتطلب رخصا للسياقة، كذلك الحال مع سائقي السيارات الذبن لم يستعملوا حزام السلامة او كانوا في محادثة عبر الهاتف اثناء السياقة . هذا وأعرب مستعملو الطريق بمواقع الحملات، بموازاة مع هذه الحملة ، عن ارتياحهم لهذا الأسلوب المنتهج الذي يربو الحد من آفات الظاهرة، وطالبوا بمواصلة الجهود من اجل أن تطال هذه الحملات مختلف المحاور الطرقية بدائرة تافراوت، و في السياق ذاته ، قد سبق ان تطرق متتبعون ببعض المناطق التي عرفت هذه الحملات على أن ظاهرة الدراجات النارية باتت فعلا تشكل عنصرا أساسيا في الاختلالات التي تعرفها حركة السير بكل التجمعات السكنية بتافراوت، وأن أغلب الحوادث تكشف عن فظاعة انتشارها ، وعن طبيعة مخلفاتها المادية والمعنوية ذات صلة بالانفلات الطرقي المتكرر الناتج عن عدم وعي سائقي الدراجات بالآثار المترتبة عن بعض الحركات الجنونية التي تضرب عرض الحائط منظومة السير ، وكثيرا ما تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة يكون سائقو الدراجات أولى ضحاياها ، فضلا عمّا تخلفه من اعطاب وعاهات في صفوف باقي الراجلين . وإلى جانب ما سبق ، أغلب عمليات النشل والسرقة التي تطال المارة بالشوارع والأزقة في مختلف المدن تتم من طرف بعض سائقي الدراجات النارية، حيث إن البعض من هؤلاء يوظفون دراجاتهم النارية لهذا الغرض ، وأن الدراجة النارية أضحت آلية مفيدة للهروب من قبضة رجال الأمن والمواطن على حد سواء.