توصلت الجريدة ببيان من مجموعة لائحة “التغيير التي تنافست في استحقاقات تجديد مكتب الفرع الإقليمي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم ،أدانت من خلاله ما وصفته بالسلوكات البلطجية التي استهدفت بعض اعضاء اللائحة … و فيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع : كما هو معلوم شهدت الساحة التعليمية بإقليم تيزنيت يوم الاحد 26 مايو الماضي إجراء انتخابات تجديد مكتب الفرع الاقليمي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم. واعتبارا للآمال الكبيرة في التغيير التي عقدها العديد من نساء و رجال التعليم بالإقليم على هذه المحطة ، ونظرا للأجواء العامة التي ميزت العملية برمتها، فإن مجموعة ” لائحة التغيير” تعبر عن اسفها و استنكارها للخروقات التي صاحبت العملية من بدايتها الى نهايتها و التي لم تحترم قواعد الممارسة الديمقراطية كما هو متعارف عليها في مثل هذه المحطات، مما افقدالعملية مصداقيتها و خيبت ظن العديد من التواقين الى التغيير. و تنويرا للرأي العام المحلي نوجز اهم هذه الخروقات فيما يلي: 1- التعامل بسوء نية مع نساء و رجا التعليم و ذلك بعدم الاعلان عن موعد الانتخابات الا بعد انصرام سنة 2018 ، مما فوت على العديد منهم تجديد الانخراط و بالتالي حرمانهم من المشاركة في هذا الاستحقاق. 2- عدم نشر اللوائح المفصلة للمنخرطين و المؤسسات التي يعملون بها الا بعد تدخلات عدة من طرف مجموعة لائحة التغيير. 3- ادراج اسماء عضوين من المكتب المسير ضمن موظفي المديرية الاقليمية في الوقت الذي ينتميان الى مؤسسة تعليمية معروفة، و ذلك بهدف التأثير على الكتلة الناخبة بالمديرية الاقليمية. 4- محاولة فبركة خرائط داخل المؤسسات التعليمية لتمكين مؤيديهم من صفة ” منتدب” ( مدرسة محمد الخامس بتافراوتنمودجا). 5- تعمد ترتيب لائحة التغيير في الرتبة الثانية ضمن أوراق التصويت رغم انها هي الأولىالسباقة الى ايداع الترشيح، و ذلك في خرق سافر لقواعد النزاهة و الامانة و الحياد و في محاولة بئيسة لتوجيه الناخبين الى التصويت على لائحة معينة. 6- وضع معازل التصويت مباشرة تحت عدسات كاميرات المراقبة في محاولة للتأثير على الناخبين ، و لم يتم تعطيلها الا بعد تدخل قوي من طرف مجموعة لائحة التغيير. 7- عدم مصداقية التقرير المالي الذي قدم للجمع العام و الذي لا يحمل تأشيرة اي محاسب معتمد و لا طابع المؤسسة او توقيع امين المال. 8- تغييب تام للمنابر الاعلامية المحلية ، في الوقت الذي تمت فيه الاستعانة خفية بمفوض قضائي لحضور اشغال الجمع العام دون ابلاغ الحاضرين بذلك مما يشكل مؤامرة دنيئة كانت تروم الإيقاع ببعض المناديب من مجموعة “لائحة التغيير”. 9 – الاستعانة بطاقم تصوير محترف ( مصور + كاميرامان يتعاملان مع مجلس جماعة تيزنيت) لتوثيق أشغال الجمع العام، في حين تم منع وكيل لائحة التغيير من التصوير بواسطة هاتفه النقال و تم التهجم عليه من طرف بلطجية المكتب المسير . 10- استغلال الجمع العام من طرف اعضاء المكتب المسير للقيام بحملة انتخابية من جانب واحد و حرمان أعضاء لائحة التغيير من الرد مما ولد تشنجات و توثرات كانت مدروسة لإرهاب المناديب الغير مرغوب فيهم و جعلهم يغادرون القاعة بدون تصويت. 11- الاصرار على التصويت العلني على قرارات تستلزم السرية. 12- عدم تقديم اجوبة شافية و مقنعة لمختلف الاسئلة التي طرحت و التي كانت مثار تساؤل العديد من نساء و رجال التعليم خاصة غلاء اسعار المواد التي تباع بالمقتصدية مقارنة بمثيلاتها في السوق و كيفية التعاقد مع وكالات اسفار وشركة تأمين بعينها. ان مجموعة لائحة التغيير اد تخبر الرأي العالم التعليمي بهذه المعطيات فإنها تتقدم بالشكر و الامتنان لكل نساء و رجال التعليم بالإقليم على دعمهم و مساندتهم لمبادرتنا ، و نؤكد للجميع اننا سنبقى اوفياء لنهج التغيير و ذلك بمواصلة التعبئة و تتبع كل ما يتعلق بهذه المؤسسة ، بدأ بمطالبة السيد المدير الاقليمي بتعيين اعضاء المجلس الاقليمي في اقرب الآجال و كذلك مطالبة الجهات المختصة لإجراء افتحاص مالي للمؤسسة.