طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، بعقد اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، للبث في نقطة فريدة، وهي: مدارسة تنزيل عملية إعادة انتشار بمعايير الحركة الانتقالية على مستوى المديرية، وذلك لجير الضرر الحاصل على ضحايا الحركتين الانتقاليتين لسنتي 2017 و2018، وذلك قبل تعيين الحصيص المخصص للإقليم من الموارد البشرية الجديدة. يذكر أن وزراة التربية الوطنية أجرت حركة انتقالية موسعة لهيئة التدريس سنة 2017، خلفت العديد من المتضررين، سواء من أفراد هيئة التدريس التابعين للإقليم أو الوافدين عليه، كما عمقت الحركة الانتقالية لسنة 2018 معاناتهم بعد أن أسفرت عن عدد محدود من المستفيدين، دون جبر ضرر المتضررين الحقيقيين.