لا حديث يروج في أوساط الفاعلين الجمعويين بكل دواوير جماعة الركادة اولاد جرار خلال الاسبوع الجاري، إلا عن الطريقة التي برمجت بها لجنة المالية بذات الجماعة المنح السنوية من أجل توزيعها على جمعيات المجتمع المدني التابع لنفود نطاقها الجغرافي . فبعد أن لاحظت الجمعيات المقصية أن الطابع الذي طغى على عملية برمجة توزيع المنح السنوية من طرف لجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي الركادة لا يعدو أن يكون سوى طابعا تسيطر عليه المحسوبية بكل أشكالها ،قررت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بأولاد جرار مراسلة مجموعة من مراكز القرار وذلك خلال الايام القليلة القادمة من اجل النظر في المعايير المتخدة في طريقة توزيع المنح على الجمعيات على إعتبار ، تقول بعض الجمعيات المتضررة ، ان اللائحة المبرمجة للإستفادة تضم بين طياتها جمعيات صورية واخرى حذيثة التاسيس وبدون اي رصيد يذكر من الأنشطة الجمعوية ، في حين تم إقصاء مجموعة من الجمعيات التي لا توافق هوى بعض الاطراف و لا تخدم أجندتها السياسية واخرى بسبب خلافات شخصية مع بعض اعضاء المجلس الجماعي ، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الموضوعية المفروض توفرها في توزيع المنح السنوية التي تعتبر جزءا مهما من المال العام. وحسب مصادر موثوقة فإن لجنة من بين الجمعيات المقصية تعمل حاليا من أجل إخراج عريضة بصيغة دقيقة وواضحة ومعززة بوثائق ومعلومات مهمة قصد إرسالها الى كل من السادة وزير الذاخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة سوس وعامل إقليمتزنيت قصد إعادة النظر في طريقة التوزيع التي غلبت عليها الزابونية والمحسوبية حسب قول ذات المصدر.