مباشرة بعد توصل ساكنة اولاد جرار بمراسلة موقعة من طرف النائب الثالث للرئيس تدعوهم لأداء الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية الصلبة عن سنوات 2016 وما قبلها، سارع نشطاء فايسبوكيون لانتقاد طريقة تدبير هذا الملف من طرف رئيس الجماعة. فمن جهة، قال هؤلاء بأن عدم طرح الموضوع خلال السنتين الماضيتين كانت تحكمه دواع سياسية بحكم ان السنتين كانتا انتخابيتين بامتياز. ومن جهة ثانية فإن استثناء الاسر القاطنة بدائر الرئيس وتحديدا بدواوير وراء الجامع واد النكيضة ودار بن السايح من أداء الرسم (انظر الإعلان اسفله ) يعتبر أمرا مرفوضا في نظر هؤلاء الذين دعوا الرئيس لتفنيد ادعائهم بنشر لائحة الملزمين بأداء هذا الرسم حتى يتسنى لهم ولجميع المواطنين الاطلاع على اللائحة وعلى المعايير المعتمدة في إعدادها في إطار الشفافية المفروض اعتمادها في تدبير هذا الملف. وفي معرض رده على منتقديه قال رئيس الجماعة بأن مصالح الجماعة بصدد إعداد اللائحة النهائية باعتماد معايير توضع على طاولة النقاش مع التفكير في سبل إعفاء الاسر المعوزة من أداء الرسم ومتاخرات السنوات الماضية.