جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت: تقييم لوضعية حاملي الإعاقة بالإقليم خلال سنة 2016

بعد اطلاعنا على تقرير اللجنة الاجتماعية و الصحية التابعة لجمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت ، وبناءا على معطيات سجلات وتقارير مكتب الاستقبال و التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للجمعية ،المتواجد بالمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت، ومن خلال الزيارات المستمرة للمعاقين وأسرهم إلى المؤسسات التابعة للجمعية، وكذلك الزيارات التي تقوم بها الفرق المتخصصة بتقديم الخدمات المنزلية للمعاقين الملازمين لبيوتهم بالعالم الحضري و القروي بالإقليم ،ثم استنتاج العديد من المعطيات الدقيقة التي تبين لنا الواقع الحقيقي للشخص المعاق بإقليم تيزنيت وأسرته، هي وضعية تختلف بين المعاق و الآخر، لا يمكن أن تعمم على جميع المعاقين سواء من ناحية درجة الإعاقة ومنطقة سكنى المعاق، و الوضعية الاجتماعية لأسرهم إضافة إلى المستوى الثقافي و التربوي للمعاق نفسه، وكذلك مستوى وقدرة المؤسسات المختلفة المتواجدة قرب المعاق ، بمنطقة نفوذ الجماعات القروية والحضرية ،سواء المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية و المؤسسات الصحية والتربوية والتكوينية ، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في ميدان الإعاقة ……………………………………………………………………………………………….
هي معطيات مكنتنا من تحديد أهم الأولويات ، لوضع برنامج السنة الجديدة 2017 ،إضافة إلى وضع مذكرات ترافعية إلى جميع المؤسسات والمتدخلين بمنطقة نفوذ إقليم تيزنيت،و الجهة والمؤسسات المركزية، والشركاء الدوليين إضافة إلى وضع مخططات و برامج و إستراتيجيات لتحقيق أهم الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية و الدولية وكذلك التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله راع فئة المعاقين بالمملكة الذي يكن لهم عناية فائقة ، وكذلك التوجهات والعناية الخاصة لعامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت الذي يعتبر الرئيس الشرفي للجمعية ،وكل ذلك من اجل الاستجابة لأهم الحاجيات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة المعوزين بالإقليم من مختلف الأعمار وأصناف الإعاقة وخاصة الحق في الحياة و العيش الكريم، والحق في الصحة والعلاج ،والتربية والتكوين والسكن والتنقل ،والإدماج في الحياة بصفة عامة عوض العبئ على الأسر والتشرد والاستغلال والتسكع في الشوارع ،إلى غير ذلك من الظواهر السلبية التي يعاني منها المعاقون بالإقليم ،نتيجة فقدانهم لأهم الحقوق المنصوص عليها في الدستور الجديد، وقانون الإطار للنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين 97/13 ،وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتوكول الاختياري الملحق بها و……………………………………………………………………………………………
وقبل سرد بعض المعطيات و الحقائق التي يواجهها المعاقون وأسرهم في حياتهم اليومية بالإقليم المتوفرة لدينا والتي سنحاول تحديد أهم حاجيات الشخص المعاق وأسرته بإقليم تيزنيت، حسب الأولويات، لابد لنا إن نؤكد إن مجهودات جبارة بدلت، ولازالت تبدل، من طرف المسئولين ببعض القطاعات الحكومية ،والمؤسسات ،على المستوى الترابي بالإقليم، وبدأت نتائجها تظهر على مستوى حياة الشخص بصفة عامة ،واخص بالذكر عامل الإقليم ،وكذلك رؤساء بعض المؤسسات المنتخبة، وخاصة رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت و رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت ،إضافة إلى بعض المؤسسات على المستوى المركزي و الإقليمي:(وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التعاون الوطني ،قطاع التربية الوطنية والصحة و………..).
وبناء على هده المعطيات الواردة على أجهزة الجمعية طوال سنة 2016 ،المتعلقة بالوضعية العامة للمعاقين، فإننا استنتجنا إن أسباب الإعاقات بالإقليم بالدرجة الأولى هي الفقر المدقع ،المسبب لبعض الأمراض المزمنة، والتي ينتج عنها عدة إعاقات بسبب سوء التغذية ، وغياب كل من العلاجات الضرورية والأدوية والمعدات الطبية ،إضافة إلى الإعاقات الناتجة عن حوادث السير و الحوادث العامة، إضافة للأخطاء الطبية المتكررة بالمستشفى الإقليمي والجهوي التي أدت إلى إعاقات مختلفة، انطلاقا من أقسام الولادة و أقسام الجراحة العامة وطب العيون ومختلف الأقسام بالمستشفيات السالفة الذكر، وكذلك الإعاقات البصرية المنتشرة بشكل واسع بالإقليم وخاصة لكبر السن، بسب غياب برامج الوقاية و الأطباء الأخصائيين الكافين لعدد الأشخاص المحتاجين لعلاجات البصر، إضافة كذلك لإعاقات السمع و الشلل النصفي الدماغي والكلي وفقدان الأطراف بسبب الأمراض المزمنة كمرض السكري ، إضافة إلى زواج الأقارب.
و قبل التطرق إلى أهم الحاجيات ومشاكل المعاقين وأسرهم ،بإقليم تيزنيت، لابد لنا أن نقدم أهم النتائج والايجابيات الهامة المحققة ،والتي جعلت إقليم تيزنيت يتبوأ الدرجات الأولى بين مختلف أقاليم المملكة وفق مؤشرات واقعية وملموسة، لها وقع ايجابي على حياة الأشخاص المعاقين بإقليم تيزنيت وأسرهم.
الجانب الايجابي:
 استمرار الخدمات في مراكز الاستقبال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية تحدي الإعاقة بمدينة تيزنيت وفروعها ،بكل جماعات الإقليم ،والتي تقدم مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والتكوينية لتأهيل للأشخاص المعاقين بالإقليم.
 تقديم منح ودعم ،وفق شراكات مع جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، من طرف بعض المؤسسات الوطنية والإقليمية، لضمان الاستمرارية للخدمات المختلفة المقدمة بالمؤسسات الاجتماعية ولضمان التشغيل للأطر المختصة بالمؤسسات السالفة الذكر، إضافة إلى السعي إلى فتح مؤسسات بكل من دائرة تافراوت و أنزي في غضون سنة 2017 بمركزين اثنين كمرحلة انتقالية ،إلى حين بناء وتجهيز مؤسسات للرعاية الاجتماعية للقرب ،بكل الدوائر، بدعم من مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين .
 استمرار دعم عمالة تيزنيت لبرامج جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية وعلى سبيل المثال لا الحصر الدعم المستمر للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع دعم الأشخاص المعاقين حركيا المعوزين بالات تعويضية في أطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ميزانية 2016.
 تجديد الشراكات مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ،والتعاون الوطني في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، برنامج دعم التمدرس لفائدة الأطفال المعاقين للموسم 2016/2017 وكذلك برنامج دعم الخدمات المتنقلة المنزلية للأشخاص المعاقين المسنين، وذوي الإعاقات العميقة إضافة إلى دعم المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لتيزنيت ، وفق اتفاقيات الشراكة لدعم الأطفال المعاقين المعوزين المتواجدين بمنطقة نفوذ مدينة تيزنيت ،إضافة إلى الدعم المستمر للمجلس الجماعي لتيزنيت، في إطار ضريبة الذبح، للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة المرخص له وفق القانون 14/05،وكذلك دعم مديرية وزارة التربية الوطنية لبرنامج التربية الغير النظامية للأطفال المعاقين واستمرار تمدرس الأطفال المعاقين بالأقسام المدمجة بشراكة مع جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، إضافة إلى تجديد الاتفاقية بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية لدعم تمدرس الأطفال بالمؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها بالإقليم،ونسعى التي تجديد هذه الاتفاقيات كل سنة بعد تقديم جميع التقارير اللازمة لمختلف الشركاء محترمين لمبادئ الحكامة الجيدة سعيا للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد لفائدة أزيد من 16000معاق بإقليم تيزنيت مع أسرهم، إضافة إلى صرف جميع الاعتمادات لتأدية مستحقات الأجراء والضمان الاجتماعي و تنظيم مختلف البرامج ،وفق برنامج مسطر سنوي يهم مختلف المعاقين بإقليم تيزنيت .
 إشراك المعاقين وممثليهم في العديد من الاجتماعات التشاورية التي نظمتها مختلف المؤسسات في الإقليم وهدا كذلك يعتبر من أهم الايجابيات لسنة 2016.
 استفادة بعض المعاقين من المساعدات الاجتماعية الموسمية المحتشمة ، نظرا لعدم كفايتها للاستجابة لأهم الحاجيات اليومية للأشخاص الدين يعتبرون من ذوي الاحتياجات مند ولادتهم إلى أن يلقوا حتفهم والمقدمة من طرف بعض المؤسسات الإقليمية و إقصاء الأغلبية الساحقة نتيجة للمنهجية المتبعة في عملية تحديد الفئات المحتاجة والتي نراها تقليدية متجاوزة ولم تحترم أهم مبادئ تكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية .
 تحقيق نتائج ايجابية من طرف جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت على المستوى الوطني في مختلف رياضات الأشخاص المعاقين، وخاصة البرامج المنضمة من طرف الاولمبيات الخاص المغربي وبرامج الجامعة الملكية المغربية للأشخاص المعاقين ،إضافة إلى البطولات واللقاءات الرياضية المنظمة من طرف مختلف الجمعيات .
 توزيع بعض الكراسي المتحركة والمعدات من طرف عمالة تيزنيت، وكذلك من طرف جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت حيث تم توزيع المئات من الكراسي وآلاف العكاكيز بدعم من مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، إضافة إلى الكراسي والمساعدات التقنية المقدمة من طرف مندوبية التعاون الوطني بتيزنيت، وكذا البرامج الصحية والمساعدات التي قدمتها مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت لفائدة الأشخاص المعاقين لمختلف الأعمار والعلاجات والتشخيصات المقامة من طرف نفس المندوبية للمعاقين، عبر القوافل الصحية المنظمة بكل مناطق الإقليم … .
 كما لا ننسى التسهيلات التي تقدمها مؤسسات الأمن الوطني بتيزنيت للمعاقين الملازمين لبيوتهم للحصول على بطائق التعريف الوطنية عبر التنقل إلى المنازل وكذلك حسن الاستقبال من طرف الدرك الملكي والقوات المساعدة والاستنجاد بالوقاية المدنية للمعاقين كل ما دعت الضرورة إلى ذلك في سنة 2016
هناك ايجابيات كثيرة لمسناها في سجلات التتبع اليومي لهياكل الجمعية بكل مناطق الإقليم والتي أثرت ايجابيا على حياة الشخص المعاق والأمثلة كثيرة………………………………………………………………………………………..
الجانب السلبي:
1 معاناة المعاقين بالإقليم داخل الأسرة :
 بعض الأسر تتنكر للطفل بمجرد علمها بأنه معاق، منذ ولادته، وتحرمه من العلاجات الضرورية للحفاظ على نموه وعيشه داخل الأسرة.
 عدم تسجيل الأطفال المعاقين في الحالة المدنية ،من طرف أسرهم، وعدم تمكينهم من التلقيح الضروري، وانتظار موتهم في كل لحظة وخاصة الصبية، ذوي الشلل الكلي والدماغي والنصفي والمكفوفين مند ولادتهم وذوي الصمم .
 عدم تسجيلهم ومساعدتهم على التمدرس في التعليم الأولي، وعزلهم في البيوت .
 عدم احترام نصائح الأطباء للأزواج الأقارب، وعدم احترام مواعيد اللقاحات و الأدوية أثناء الحمل مما ينتج عنه ،عند بعض الأسر، لأكتر من ثلاثة معاقين .
 استغلال المعاقين في التسول، وتهميشهم وطردهم من المنازل، والبحت عن المراكز للتخلي عنهم .
 عدم استجابة بعض العائلات للجمعية لتسجيلهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية و حرمانهم من ابسط حقوقهم، وخاصة وضع قيود عليهم لإبعادهم عن أنظار المجتمع، وعزلهم لسنوات عدة داخل البيوت وإخفائهم عن الأنظار في المناسبات التي تنظمها الأسرة سواء أثناء المسرات أو الأحزان .
 صراع الأزواج والطلاق بسبب ولادتهم لأطفال معاقين و………………………………………
2 المجال الصحي والاجتماعي بالإقليم :
 في الحقيقة رغم المجهودات الجبارة، ورغم المرافعات التي نقوم بها لدى مختلف المسئولين بالقطاع الصحي، إلا أننا نتلقى أجوبة غير مقنعة ولا تحترم المخططات الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة لسنوات عدة، والتي تجددها كلما تغيرت الحكومة، لكن مع كامل الأسف، مايزال المعاقون يواجهون صعوبات بالمؤسسات الصحية بإقليم تيزنيت، والتي تتنافي مع ما تم وضعه في المخططات السالفة الذكر ،ومع القوانين الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب، ومايزال السواد الأعظم من الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحي، يعتقدون أنهم فوق القانون ،وان الدستور الحالي لا يعنيهم ،والذي يرهن المسؤولية بالمحاسبة ، والغريب في الأمر بإقليم تيزنيت، أن المسئولة الأولى على القطاع إرادتها وعزيمتها قويتان من اجل الإصلاح، لكن التدرع بعدم الاختصاص غير مقنع بالنسبة إلينا ،مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق الأطباء الدين لا ضمير لهم وينقصهم التكوين في الأخلاق، والتواصل، والتواضع ،بسبب عدم احترامهم لأوقات العمل واعتبارهم للمؤسسات الصحية كمضيعة للوقت دون مراعاة المرضى المحتاجين للعلاج واهم المشاكل على سبيل المثال لا الحصر : غياب حسن الأداء ،وعدم حصول المعاقين على التطبيب و العلاج البدني والنفساني بالمؤسسات الصحية بالإقليم والجهة، مما يدل على عجز الدولة على ضمان هدا الحق للشخص المعاق و أسرته، ولم تتخذ التدابير اللازمة لتمتع هذه الفئة بالحق في العلاج و الصحة بسبب سوء التدبير والتسيير ،علما أن بعض الإمكانيات و التجهيزات متوفرة، لكن حسن الاستغلال والتدبير منعدم (غياب الأدوية والمعدات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة للمعوزين بالإقليم، وخاصة المنعزلين في بيوتهم بالعالم القروي و الحضري، إضافة إلى مواعيد طويلة الأمد وغياب حسن الاستقبال مما يمس بكرامة المعاقين بسبب إهمالهم و التهاون في قضياهم الصحية …)، كما أن الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم تيزنيت جلهم لا يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في القوانين و المواثيق الدولية ،والتي تكفل لهم البقاء و النمو وصون كرامتهم وتضمن لهم مشاركتهم في المجتمع .
3 التربية و التكوين :
في الحقيقة مند تأسيس الجمعية سنة 1996،من طرف شباب وأطفال صغار يعانون من صعوبات وعنصرية وتقزز من طرف بعض رجال التعليم بالإقليم، آنذاك، حيث يتم طردهم وعدم قبولهم بين أقرانهم للتمدرس مما يسبب لهم أمراضا نفسية ناتجة عن الإقصاء والتهميش في المؤسسات التعليمية، وهده من الأسباب الأولى المؤدية بالأطفال و الشباب لتأسيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، للمرافعة من اجل حقوقهم المفقودة للتمدرس ،وها نحن نقوم بعملية التقييم لسنة 2016 بعد 20سنة مند التأسيس ولازالت العديد من المشاكل والمعيقات تحول دون قبول الأطفال المعاقين للاستفادة من حق التربية بداية بالتعليم الأولي إلى الابتدائي، بسبب العقليات المتحجرة التي تجاوزها الزمن والتي لا تتقن إلا العمل النقابي لطلبة الزيادة في الأجر والتهرب من تأدية الواجب المهني، علما أن السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم يكن عناية خاصة للصبية والأطفال والشباب المعاقين، لكن القوانين المتحجرة ،التي لم تتغير، تحول دون القيام بالواجب، إضافة إلى تفاني السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم في زرع الضمير المهني الحي لدى الأساتذة والمديرين الرافضين لاستقبال الأطفال المعاقين بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم، كما نؤكد عن غياب إستراتيجية واضحة لدى الوزارة الوصية والحكومة بصفة عامة لضمان الحق في التربية و التكوين للأطفال و التلاميذ ذوي الإعاقات المختلفة في المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، علما أن أقسام مدمجة ،في إقليم تيزنيت ،أحدثت بشراكة مع جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت ، لفائدة فئة الصم والإعاقة الذهنية ، لكن مع كامل الأسف لازال التهاون و الإهمال والتعامل بالمقاربة الإحسانية يؤدي إلى الهذر المدرسي لهذه الفئة بنسبة 100 % ،إضافة إلى حرمان وإقصاء المئات من التلاميذ من تتبع دراساتهم بمختلف القرى ومدن الإقليم ……………………………………………………………………………………………….
4 التشغيل والتكوين المهني :
غالبا، لا يتمتع الشخص المعاق بالإقليم في الحق في الشغل و المشاركة في الإنتاج و تحرمه الإعاقة من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص رغم توفره على المؤهلات اللازمة لأداء مهامه مع غياب مؤسسات التكوين المهني المختصة و الملائمة مع وضعية الأشخاص المعاقين مما يسبب في حرمانهم من الشواهد المعترف بها بعد تكوينهم بالمركز المختص التابع للجمعية ……………………………………………………………………….
5 الرياضة و التفافة والترفيه:
القطاعات الحكومية بالإقليم والمؤسسات المنتخبة لم تقم بتهيئة المنشئات الرياضية والتفافية بما يتلائم بالمعايير الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لضمان ممارسة حقوقهم الرياضية والثقافية والترفيهية …………….
6 الولوجيات:
إن الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تيزنيت يلقون حواجز أثناء تنقلهم بحيث لم تقم مصالح الدولة بتهيئة البنايات والطرقات و الأرصفة والفضاءات الخارجية ووسائل النقل والاتصال المفتوح للعموم بشكل يسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بولوجها والتحرك داخلها واستعمال مرافقها والاستفادة من خدماتها دون عراقيل وتسليم رخص البناء والترميم ورخص السكن بدون المراعاة في تصاميمها للمعايير والمقاييس الفنية والتقنية المنصوص عليها ……………………………………………………………………………………………….
بصفة عامة ما توفر لدينا من معطيات طول سنة 2016 لم يشهد تغيير ملموس عن سابقه في السنوات المنصرمة رغم ما لاحظناه من لجن تشاورية ولقاءات مع المجتمع المدني التي ترافع من اجل تحقيق الحقوق المفقودة للشخص المعاق بالإقليم في جميع الجوانب وخاصة الحق في الحياة والعيش الكريم والسكن الملائم والملبس والعلاج إضافة إلى ممارسة كامل الحقوق المدنية والسياسية .
فعلا نظمت انتخابات جماعية وبرلمانية لسنة 2016 ولاحظنا مقاطعات آلاف المعاقين وأسرهم لها، بسبب تدمرهم من السياسات المتبعة من طرف الأحزاب السياسية بالإقليم والمملكة بصفة عامة تجاه قضايا الأشخاص المعاقين الدين يعدون بالآلاف بالإقليم والدين لا يزالون يواجهون الإقصاء والتهميش والحرمان، من ابسط حقوقهم كما أن المعاقون وأسرهم متذمرون من القطاعات الحكومية وخاصة التي أعطت انطلاقة بعض البرامج الاجتماعية وخاصة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي ( البرامج المدرة للدخل، اقتناء تجهيزات وتقنيات لفائدة الأشخاص المعاقين…)، لكن مع كامل الأسف طرق التنفيذ لازالت متوقفة وبطيئة، مما يدل على العراقيل وعدم الانسجام بين مختلف مكونات الحكومة مما يؤثر سلبا على الوضعية العامة للمعاقين بالمملكة، الدين لايزالون يعتبرون قضاياهم في الدرك الأسفل و لم تكن ضمن أولويات الدولة والحكومة بصفة عامة، علما أن الاحتقان و التذمر يسيء لسمعة البلاد ويعرقل تنميها بصفة عامة
الآفاق المستقبلية و أهم احتياجات المعاقين بإقليم تيزنيت:
 المطالبة بتبسيط المساطر الإدارية من مختلف الإدارات ،بالإقليم وإعادة النظر بكيفية التعامل مع قضايا المعاقين المعوزين .
 إعادة النظر في كيفية التسيير و التدبير للإمكانيات والموارد البشرية والمادية و المعنوية ، المتوفرة لحسن استغلالها لفائدة جميع الفئات التي تشكو من الفقر والهشاشة بإقليم تيزنيت .
 المطالبة بتغيير العقليات ومواكبة التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مع ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
 المطالبة بوضع برامج واستراتيجيات واضحة من طرف المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وضرورة القيام بعمليات التقييم والتتبع لكل البرامج سعيا لجودة الخدمات ولعدم هدر المال العام .
 دعم جمعية تحدي الإعاقة لإنجاح البرنامج المسطر لسنة 2017 ،كإضافة مرافق أخرى للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة لتوسعته ، وفتح مراكز اجتماعية للقرب بكل من دائرة تافراوت ودائرة انزي إضافة إلى اقتناء وسائل نقل إضافية لتمكين المعاقين بالعالم القروي من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاجتماعية التابعة للجمعية وكذلك الخدمات المنزلية المتنقلة .
هذه هي أهم الخطوط العريضة للحصيلة السنوية لجمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت ،حول وضعية المعاقين بالإقليم مع تحديد أهم الخطوط العريضة للسنوات المقبلة ،ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح كل البرامج المسطرة من طرف جمعية تحدي الإعاقة إقليم تيزنيت خلال سنة 2016 وفي المقدمة السيد عامل الإقليم، كما نطلب من الله إن يوفقنا لما فيه الصلاح و تتضافر الجهود بين الجميع حتى يتم الاستجابة لأهم حاجيات الفئات المستضعفة بالإقليم .
(وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين )
صدق الله العظيم
ملحوظة: التقييم السنوي لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت يتضمن 25 صفحة وتم اختصاره إلى 5 فقط.
إمضاء رئيس جمعية تحدي الإعاقة إقليم تيزنيت