انعقد في إطار رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي، في مدينة أُنفيرس في بلجيكا، في الفترة من 29 إلى31 أكتوبر 2010 المؤتمر الدولي حول موضوع "أية مكانة للإسلام في أوروبا الجديدة؟"، بتعاون بين جامعة أُنفيرس ومعهد ابن سينا للعلوم الإنسانية ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والقيادة الشعبية الإسلامية العالمية، وبتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، والمؤتمر الإسلامي الأوروبي ورابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الحكومة البلجيكية والحكومة الجهوية لمنطقة الفلاندرن، ونواب من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن مجلس الصحافيين البلجيكيين، وعدد من المؤسسات العلمية والثقافية والدينية الأوروبية والإسلامية، ونخبة من الكفاءات الفكرية والأكاديمية والإعلامية من مختلف البلدان الأوروبية والعربية والإسلامية، وقد ثمن المشاركون اختيار "واقع الإسلام في أوروبا الجديدة" موضوعا للمؤتمر، ويدركون أهمية تضييق الهوة بين أوروبا ومسلميها، وتجسير الفجوة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وأن مناقشة هذا الموضوع الحساس ليس من قبيل الترف الفكري، وإنما أضحى ضرورة ملحة، حيث أصبح المسلمون يشكلون جزءا لا يتجزأ من جسد المجتمع الأوروبي المتعدد الثقافات والإثنيات والأعراق، إذ يعتبر الإسلام الديانة الثانية على الصعيد الأوروبي. كما شدد المؤتمرون على أن المقاربة التي يتوجب أن يعالج بها الوجود الإسلامي في الغرب، ينبغي أن تتجاوز رؤيتها التقليدية، لا سيما وأن واقع المسلمين يشهد تحولات نوعية، لا تقتصر على الزيادة العددية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك الى نشوء جيل جديد معتز بمواطنته وانتمائه الى التربة الأوروبية وإسهامه الايجابي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية فيها، مع محافظته على هويته الاسلامية وشخصيته الحضارية. غير أن ذلك يتزامن مع تحولات مغايرة ذات منحى سلبي، تتمثل في نمو التوتر بين ما هو إسلامي وما هو غربي، مما دعا المؤتمرين إلى التحذير من خطورة الترويج للصور النمطية والأحكام الجاهزة، التي تغذيها بعض وسائل الإعلام وبعض تصريحات السياسيين عن الإسلام والمسلمين، والتحذير كذلك من خطورة اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الوجود الإسلامي في أوروبا، كالاستفتاء الشعبي بمنع المآذن في سويسرا، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والدساتير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسهم في تعميق الشرخ بين أوروبا ومسلميها، ونشوء جملة من الظواهر والآفات، كالإسلاموفوبيا، وعداء الأجانب، والعنصرية، والعنف، وغير ذلك. وقد أكد المؤتمر على ضرورة تضافر جهود الجميع، سواء أكانت جمعيات مدنية وسلطات، أم مؤسسات أكاديمية ومسئولين، أم وسائل إعلامية ومفكرين، من أجل تجاوز التوتر والخلافات وتحقيق التلاقي الجدي والبناء، ولن يتأتى ذلك إلا باستبدال شرخ التوتر والتباغض والخوف، بجسر الثقة والمحبة والتعايش. كما أكد أن المناخ الجديد الذي بدأت تشهده أوروبا خاصة، والغرب عامة، منذ أكثر من عقد زمني، تعتريه الكثير من المستجدات والأحداث والنوازل الغريبة عن القيم الدينية والإنسانية المشتركة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، مما أدى بالتدريج إلى نمو أفكار شاذة، تزعم نهاية التاريخ، وتدعو إلى صدام الحضارات والأديان، وتخوف المجتمعات الغربية من زحف الخطر الأخضر، وتستبدل التعاليم الداعية إلى مكارم الأخلاق والمعاملات الحسنة بقوانين الإرهاب والمراقبة المشددة، وهي أفكار تشترك فيها مختلف التيارات السياسية المتشددة والوسائل الإعلامية المنحازة. وقد تم الإجماع على أن التجاوب مع هذا المناخ الجديد، والتأثير الإيجابي في تقلباته الثقافية والاجتماعية والسلوكية والسياسية، لا يتأتى إلا بالتعريف العقلاني بالإسلام الصحيح البعيد عن أي تطرف أو تزمت، وتصحيح الصور النمطية والأحكام الجاهزة حوله، وبتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، واعتبار الإسلام أحد الروافد الأساسية للهوية الأوروبية، والانتقال من مستوى الخوف من الإسلام إلى مرتبة التجاوب والتعايش والتفاهم، واستشراف آفاق التقارب بين مختلف مكونات المجتمع الأوروبي.