أفاد مصدر مطلع بأن المغرب سيكون أول دولة عربية وإفريقية تنظم، في مارس المقبل، تمرينا دوليا، لتمثيل مواجهة "فعل شنيع"، يفترض أن تستخدم فيه مواد إشعاعية، أو نووية. وذكر المصدر أن عملية "راد 2011"، المندرجة في إطار "المبادرة الشمولية لمكافحة الإرهاب النووي"، ترمي إلى إبراز قدرات المغرب ومؤهلاته لكشف ومواجهة هجوم إرهابي بالسلاح النووي خصوصا، باختبار ميكانيزمات تبادل المعلومات، والتنسيق وتدبير الأزمة على المستوى الوطني، وقياس مستوى التعاون الدولي في ما يخص المواجهة الموحدة لهذا النوع من الهجوم الإرهابي، خاصة على مستوى تبادل المعلومات والخبرات. وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن هذه العملية تهدف أيضا، حسب المصدر ذاته، إلى الرفع من وتيرة انخراط المغرب في مكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله وتمظهراته، وإلى دعم الجانب التنظيمي والعملي لهذه المكافحة، خاصة عبر إعداد مخطط وطني لتدبير الحالات الاستعجالية الإشعاعية. وستشرف على هذا التدريب، الذي سيجري يومي 22 و25 مارس المقبل، قطاعات عدة، منها المديرية العامة للوقاية المدنية، باعتبارها منسقة للمركز الوطني للاستعجال، والمديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بالحماية والمرافقة، وبالأمن العمومي والنظام والدعم التقني والعلمي، والدرك الملكي، من أجل المرافقة والدعم التقني والعلمي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم التقنية النووية، من أجل عمليات البحث المتنقل والجوي، وإعداد تقرير تقني حول الوضعية، والمركز الوطني للحماية الإشعاعية، من أجل عمليات البحث للمشاة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نوهت، أخيرا، بالإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الحكومة المغربية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية "مكنت من التقليص، بشكل فعال، من التهديد الإرهابي". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي نشر بواشنطن، أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، تقوم على إجراءات اليقظة والأمن، خاصة من خلال التعاون الدولي، ووضع سياسات مجددة ضد التطرف. وحسب الوثيقة، التي تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2009، فإن استراتيجية الحكومة المغربية، التي تقوم، أيضا، على الرفض الشعبي للإرهاب "ركزت على تحييد الخلايا الإرهابية الموجودة، خصوصا من خلال تبني تدابير وقائية أمنية". وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، من جهة أخرى، إلى أن المغرب نجح في تفكيك العديد من المجموعات والخلايا الإرهابية، عبر تعزيز تجميع المعلومة وعمل المصالح الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأبرز التقرير أن المغرب والولايات المتحدة عملا، بكيفية مشتركة وبشكل مكثف، في ما يخص المجهودات الرامية إلى محاربة الإرهاب، مضيفا أن المغرب ربط، فضلا عن ذلك، علاقات تعاون متينة مع شركاء أوروبيين وأفارقة، تهم تبادل المعلومات، وتنظيم عمليات مشتركة.