بعد ساعات من إعلان وزارة الثقافة والإعلام البحرينية عن تجميد نشاط مكتبها في المنامة ، أصدرت قناة "الجزيرة" الإخبارية بيانا الثلاثاء استغربت خلاله ما تداولته وسائل الإعلام البحرينية في هذا الصدد ، مؤكدة عدم وجود مكتب لها هناك. وقالت "الجزيرة" في البيان :" إنها إذ تعرب عن بالغ أسفها للقرار المذكور الذي لم تبلغ به رسمياً ، فإنها تؤكد على أن سياستها التحريرية وخطها المهني في معالجة الأحداث والقضايا أينما كان موقع عملها لم يتغير أو يتبدل وتلتزم دائماً الشعار الذي رفعته منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهو الرأي والرأي الآخر". وأشار البيان إلى أن وكالة الأنباء البحرينية أوردت أن الحكومة البحرينية أقدمت على تجميد نشاط مكتب القناة بصفة مؤقتة واستمرار التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في البلدين الشقيقين. وتابع أن الجزيرة استأنفت عملها في البحرين نهاية عام 2007 وقدمت منذ ذلك الحين تغطية عبر قنواتها وبرامجها المتنوعة استطاعت من خلالها أن تحظى بثقة البحرينيين. وكانت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية أعلنتا في وقت سابق الثلاثاء أنها قررت وقف أعمال مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في المنامة. وبررت الوزارة القرار ب"إخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر". وتابعت " سيستمر التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في البلدين الشقيقين". ورغم أن الوزارة لم تحدد سبب اتخاذ القرار المفاجيء ضد قناة "الجزيرة" القطرية والتي تعمل في البحرين منذ أكثر من عام وكان لها مراسل مقيم هناك حتى فترة قريبة ، إلا أنه يتردد أن القرار مرتبط ببرنامج بعنوان "الاقتصاد والناس" والذي يركز على القضايا الاقتصادية ومدى تأثير الاقتصاد على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف الدول العربية وأذاع حلقة يوم الاثنين الماضي ركزت على الفقر في البحرين.