في محاولة جديدة لإعادة طفل الشارع لأسرته والقضاء على هذه المشكلة ، أجرت رابطة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي دراسة أجابت عن سؤال مهمفي محاولة جديدة لإعادة طفل الشارع لأسرته والقضاء على هذه المشكلة ، أجرت رابطة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي دراسة أجابت عن سؤال مهم: كيف نعمل علي إعادة الطفل المقيم في الشارع إلي أسرته إذا كانت ظروف الأسرة التي دفعت الطفل الي الشارع لم تتغير فكيف نعيد الطفل إلي نفس الأسرة مع غياب أنظمة مطبقة لمتابعة حياته بعد عودته اليها؟. وأوضحت الدراسة أن المؤسسات الحكومية التي من المفروض أن تحتوي هذه الفئة من الصغار غالبا ما تعاني من نقص الموارد المالية وعدم التأهيل وعدم الإيمان بالقضية وافتقاد الجدية ، حسب ما ورد بجريدة " الأهرام ". كما أن الطفل الذي يأخذ من الشارع مأوي له كثيرا ما يعتبر أن مراكز الاستقبال النهارية ليست سوي فسحة يعود بعدها للشارع ، لذلك أوصت الدراسة بعدة أمور لإغلاق منابع تفريخ أطفال الشوارع في مصر أهمها تفعيل قانون عمالة الطفل ومنع العمل لمن هم أقل من15 سنة, وتطبيق قانون التعليم الإلزامي, والاهتمام بأنظمة تعليم مهني تبدأ من المرحلة الابتدائية لتخريج حرفيين مهرة, ربط كل الفرص التي تقدمها الدولة للفقراء من دعم وقروض وبطاقة تموين بالإلتزام بحجم أسرة صغيرة, والتوسع في إنشاء أكثر من خط ساخن لخدمة أطفال الشوارع. وتوصلت أيضاً الدراسة إلي أن القبض علي هذا الطفل والاعتداء عليه بالضرب وبتجريده من النقود الموجودة معه أو إيداعه في المؤسسات حلول غير مجدية علي الاطلاق لأنها تؤدي إلي عودته مرة أخري إلي الشارع وأصدقاء السوء, والحل الأمثل هو وجود باحثين اجتماعيين مع هؤلاء الصغار في الشارع ليتعرفوا علي ظروفهم وليبثوا شعور الأمان لديهم فيثق فيهم الأطفال ويتحاورون معهم بصراحة, وهكذا يمكن إقناعهم بهدوء بترك الشارع والعودة إما إلي الأسرة أو الالتحاق بالمؤسسات الحكومية أو الأهلية لتدريبهم علي حرف يدوية.