أيدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة العيون حكما ابتدائيا بإدانة ناشط صحراوي مؤيد لجبهة البوليساريو قام مع آخرين بوضع عبوة ناسفة بالحزام الناقل للفوسفات . وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أن غرفة الجنايات "الدرجة الثانية" بمحكمة الاستئناف بالعيون، قررت الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بخمس سنوات سجنا نافدا في حق اميدان الشيخ بعد إدانته بتهمة "تكوين عصابة إجرامية وتخريب منشأة صناعية وإلحاق أضرار بالمال العام وتفجير حزام الفوسفاط المطاطي". وتم إلقاء القبض على الشيخ بمدينة الداخلة بعد عودته من موريتانيا في الثامن من آب/اغسطس الماضي، بناء على مذكرة بحث، للإشتباه في تورطه، إلى جانب أربعة أشخاص سبق وأن أدينوا في نفس الملف. وتعرض الحزام الناقل لمادة الفوسفات التابع لشركة فوسبوكراع في سنة 2006 لتفجير أسفر عن إلحاق خسائر مادية ببضعة أمتار من الحزام المطاطي وركائزه المعدنية. وأفادت منظمات حقوقية صحراوية بأن المحكمة نظرت بملف اميدان الشيخ بحضور هيئة دفاعه ومراقبين إسبان. واشار بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إلى أن الشيخ حظي بمؤازرة هيئة دفاع متكونة من ثلاثة محامين من هيئة أكادير إلى جانب مراقبين دوليين ينتميان إلى المجلس الأعلى للمحاماة الإسبان وهما : خيما آلصو سولو وكوستافو آكارسيا مارتيل بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين صحراويين وهم إبراهيم الصبار، الامين العام للجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، واحمد السباعي، الامين العام لرابطة حماية السجناء الصحراويين، والعربي مسعود عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وذكر ناشطون حقوقيون بمدينة العيون في وقت سابق أن قيادة جبهة البوليساريو اتصلت مباشرة بعد عملية الحزام الناقل للفوسفات بمؤيديها محذرة من القيام بأي عمل عنفي مما قد يفقد الصحراويين التعاطف الدولي الذي يحظون به خاصة في الدول الاوروبية. ولم تعلن اية جهة مسئوليتها عن هذه العملية وان كان الناشطون الصحراويون لا يستبعدون اعمالا مماثلة يقوم بها افراد او جماعات في ظل مأزق السلام الصحراوي الذي ترعاه الاممالمتحدة.
