العرقلة، وتمكين المفوضية السامية للاجئين من الوصول المباشر للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بهدف إحصاء عددهم وحاجياتهم الحقيقية خصوصا مع نشر النظام الجديد للتسجيل -غلوبال ستنادر بروغريس- الذي أثبت نجاعته في أوضاع أخرى". وأثار لوليشكي خلال تدخل له بمناسبة النقاش العام المنعقد في إطار الدورة ال59 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية انتباه المفوضية السامية لللاجئين حول "الوضعية في مخيمات تندوف بالجزائر حيث يتم الإبقاء على سكان محتجزين في أوضاع إنسانية مقلقة والمرتهنون لمساعدة إنسانية تتم في شروط أقل شفافية". وبنفس المناسبة ذكر الدبلوماسي المغربي بالطلب الصريح الذي تقدم به الوفد المغربي خلال الدورة ال58 للجنة المذكورة من أجل أن تعد السكرتارية تقريرا واقعيا وشاملا يعيد رسم المسار التاريخي ، ويحدد بشكل واضح المسؤوليات وأسباب عرقلة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، ويحدد رغبة المفوضية السامية للاجئين من أجل تجاوز هذه الوضعية المتسمة بالفوضى. وتساءل بهذا الخصوص عن التأخير المسجل على مستوى نشر هذا التقرير ، مذكرا بأن الوفد المغربي كان قد سجل الاتفاق الواضح للمفوضية الذي تم خلال الجلسة الاخيرة للدورة ال58 . كما أشار إلى أنه قبل أسابيع من انعقاد الدورة ال59 لهذه اللجنة، ذكر الوفد المغربي السكرتارية على عدة مستويات بانتظاراته من هذا التقرير، وأنه ضمانات قدمت من أجل تفعيلها ، مؤكدا أن الوفد المغربي ، "يرغب في تلقي تفسيرات واضحة حول التأخر الحاصل في إعداد هذه الوثيقة". وأكد الدبلوماسي المغربي إنه لبلوغ أهدافها، يتعين على المفوضية أن تعزز حضورها في الميدان، وتلج إلى المخيم بشكل حر وكلي، ليس فقط من أجل تقييم الحاجيات الحقيقية للسكان، بل كذلك من أجل قطع الطريق عن اختلاس وتحويل للمساعدات. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون تقييم الحاجيات الشاملة حتما مرفوقا بالتحكم في المعطيات في الميدان، معتبرا أنه من الضروري في هذا السياق أن تتوفر المفوضية على إحصائيات حقيقية وموثوق بها ودقيقة ، عن المستفيدين من أي مساعدة في الميدان. وأكد السيد لوليشكي أنه إذا كانت مسؤولية المفوضية السامية للاجئين بديهية على هذا المستوى، فإن واجب تعاون دول اللجوء قد تم أيضا اعتماده دوليا. وسجل الدبلوماسي المغربي أنه ينبغي على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العمل، بالموازاة مع بذلها مجهودا لتوفير وسائل وموارد تمويل مهامها، خلق الظروف والإطار الملائمين للقيام بمهامها في الميدان بشكل أفضل. ومن خلال تحقيق هذا المسعى، يضيف الدبلوماسي المغربي، سيكون لسياسة الشراكة المعنى الذي تسعى إليه والتي لا ينبغي تنفيذها فقط مع فاعلي المنظمومة الأممية، وعلى الخصوص المنظمات غير الحكومية وبلدان الاستقبال التي تشكل شريكا مهما في عملية حماية اللاجئين. وشدد السيد لوليشكي مع وجود قناعة بإيجابيات اللامركزية ، وجهوية هياكل ومهام المفوضية، "فإننا نعتبر أنه ينبغي على هذه المقاربة أن تنسجم مع الاستراتيجية الأممية المذكورة لتفادي إضعاف الدور التنظيمي للمفوضية، وازدواجية المهام وعدم انسجام أعمال الشركاء المعنيين". وفضلا عن ذلك، يضيف، أنه ينبغي تفعيل هذه المقاربة بشكل شفاف وعلى أساس معايير موضوعية. كما أشار من جهة أخرى إلى أن المغرب يحرص على دعم بشكل كامل مسلسل الاصلاحات الإدارية وإعادة الهيكلة المالية التي أعلنت عنها المفوضية السامية، بهدف ترشيد النفقات وإعادة التوازن للموارد المالية والبشرية، معربا عن أسفه أنه على الرغم من هذه الجهود ، فإن العجز بين الحاجيات والموارد المتوفرة ما يزال مستمرا. وأضاف أن المغرب، انطلاقا من وعيه بالدور الانساني للمفوضية، لم يتوان عن المطالبة بتعزيز دور هذه المنطمة وتمكينها من الموارد البشرية والمالية المناسبة، حتى يتسنى لها القيام بمهامها في أحسن الظروف الممكنة، وهذا ما تجسده الزيادة المهمة في مساهمة المملكة في ميزانية المفوضية برسم سنة 2008، وهي مساهمة لن تعرف تغييرا خلال 2009، حسب السيد لوليشكي. وأبرز أن المغرب يظل مقتنعا بأن الرفع من موارد المفوضية لا يمكن تحقيقه دون تدبير عقلاني وشفاف، ولا ينحصر فقط على المستوى المركزي، بل أساسا على مستوى التطبيق الميداني، مشيرا إلى أن المفوضية، التي اتخذت إجراءات حازمة لضمان تدبير مالي مثالي قدر الممكن على مستوى مقرها، لا يمكنها أن تتسامح مع أي اختلالات على مستوى مناطق التدخل. وخلص السيد لوليشكي إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، فالمفوضية مدعوة لامتلاك آليات للإشراف والمتابعة الكفيلة بالسماح لها بالقيام بشكل فعال بالمهام المنوطة بها، والمتمثلة في الحماية والمساعدة.
