انعقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة يوم 31-08-2009 تزامنا مع الذكرى 39 لتأسيس المنظمة الماركسية اللنينية - إلى الأمام – التي تأسست في 30 غشت 1970 و التي يمثل النهج الديمقراطي استمرايتها السياسية والإيديولوجية والنضالية وقد تم استحضار روح جميع شهداء المنظمة سعيدة ألمنبهي جبيهة رحال و عمر د هكون... و جميع شهداء الشعب المغربي وللتضحيات التي بدلها مناضلونا على امتداد سنوات الجمر والرصاص . في سياق أشغال المجلس تم الوقوف على التطورات السياسية التي تعرفها بلادنا، حيث استمرار الاستبداد المتمثل في الحكم الفردي المطلق والعمل بدستور لاديمقراطي ممنوح يكرس هيمنة البرجوازية الكمبرادورية والمافيا المخزنية باستيلائها على جميع مصادر الثروة الوطنية وفرض حياة البؤس والفقر على عموم الشعب المغربي. سياسيا- تفاقم القمع السياسي المسلط على جميع القوى والحركات الجذرية –مناضلين نقابيين-طلبة معطلين- والأصوات الديمقراطية – منابر الإعلام النظيف- عبر رفع سيف المقدس. إن هذا الوضع يعري واقع العزلة السياسية التي يعيشها النظام واستنفاده للاحتياط الايديلوجي والسياسي الذي كانت توفره له الأحزاب السياسية عبر تحالفات غريبة لضمان الأغلبية لحكومات تدبير الأزمة .كما إن موقف الشعب المغربي كان صريحا إبان انتخابات 12 جوان 2007 حيث تجاوزت المقاطعة 83في المائة .ورغم سعي النظام اليائس لإرجاع بعض البريق للحياة السياسية خلال الانتخابات الجماعية فقد أبانت نسبة المشاركة في هذه الأخيرة عن انتكاسة جديدة كما تبين بوضوح أن جل الأحزاب السياسية التي دخلت غمار هده الانتخابات كان هدفها الوحيد التربع على رئاسة الجماعات لما توفره من -صفقات –رشاوى- اختلاس المال العام- ، مستعملة في ذلك كل الوسائل المنحطة من شراء الذمم بعشرات الملايين إلى الترهيب والعنف إلى محاولة القتل .هكذا وبعد قرابة ثلاثة أشهر على انتخاب هده الجالس مازالت اغلب الجماعات تعرف فراغا إداريا وتعطيلا لمصالح المواطنين . اقتصاديا- لم تعد الدولة قادرة على التدخل لتحقيق التوازن الاقتصادي خاصة بعد إن أطلقت يدها و من دون استشارة شعبية في بيع جميع المرافق العمومية للشركات المتعددة الجنسيات الاستيطانية التي أصبحت تتحكم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية – موانئ-شركات توزيع الماء والكهرباء- مؤسسات مالية- نقل- أراضي ...هكذا تم تفويت جميع الوعاءات العقارية المحاذية للشواطئ وتعيش المدينة جريمة زحف سرطان الاسمنت على غابات الجبل الكبير الذي يعتبر المتنفس الوحيد و الرئة الطبيعية للسكان.و أمام هده الوضعية أصبحت الدولة المغربية لاتحتكر سوى رموز السيادة من _دار السكة-المؤسسة العسكرية- وأدوات القمع السري والعلني وهو ما يقربها من نموذج للدولة الاستعمارية وحارسة الرأسمال الاحتكاري . اجتماعيا - في ظل هده الوضعية تصاعدت وثيرة التسريحات الجماعية للعمال –تشريد 880 من عمال سميسي قطاع الفوسفاط بخريبكة - عمال الضيعات الزراعية- وإغلاق المعامل ( والذي أصبح طقسا يوميا بمدينة طنجة وخاصة في قطاع النسيج حيث لا يكون الإغلاق إلا ذريعة للتخلص من العمال وللإشارة فان حال جل هده المعامل توجد في مرائب تحت أرضية وفى وضعية تعيد إلى الادهان حال الطبقة العاملة خلال القرن 18) خاصة مع انفجار الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة ناهيك عن ارتفاع الأسعار الجنوني والمتصاعد يوما عن يوم، والذي شمل جميع المواد رغم انخفاض السعر العالمي في المواد الأولية خاصة – المحروقات – وفي الحبوب ،وهو ما أصبح يمثل تهديدا حقيقيا لقوت عموم الكادحين في ظل انخفاض الأجور وجمودها و استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البادية والمدينة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشواهد. إن النهج الديمقراطي – فرع طنجة، وهو يستحضر هده الوضعية ويدعو: - كل المناضلين النقابين الغيورين بمختلف الإطارات النقابية المناضلة إلى الإسراع في الانخراط الواسع والحازم للتصدي للهجوم البرجوازي على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة - كل القوى الديمقراطية وجميع حركات اليسار الجذري والمناضلين الحقوقيين والحركات الاجتماعية إلى التحرك الواعي والمنظم من أجل مواجهة السياسات الليبرالية والعمل على تأطير الجماهير الشعبية لمناهضة موجة ارتفاع الأسعار ، و المساهمة في التصدي للسياسات الاقتصادية للنظام ألمخزني، وصد الهجوم الوحشي للمافيا الاقتصادية على قوت الجماهير الشعبية الكادحة استعداده محليا للنضال المشترك والصادق.مع جميع الإطارات الديمقراطية والتقدمية خدمة لمصالح جماهير شعبنا . المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي على طريق التحرر - وبناء الدولة الديمقراطية و الاشتراكية عن المجلس المحلي