أفادت قصاصة إخبارية من داكار في 21/7/2009 (EFE) بأن الحكومة الإسبانية ونضيرتها السينغالية تتفاوضان حاليا حول مشروع اتفاقية لترحيل القاصرين غير المصحوبين السينغالين المتواجدين فوق التراب الإسباني على غرار الاتفاقية التي وقعتها إسبانيا مع المغرب في شأن إعادة القاصرين المهاجرين غير المصحوبين براشد مرجعي إلى وطنهم الأصلي. و تعتبر الاتفاقية الثنائية القائمة حاليا بين المغرب واسبانيا نموذجية لتطبيقها على بقية قاصري الدول الإفريقية ،وتجري حاليا آليات تفعيلها بالمغرب في أفق وضع بنيات الاستقبال والإشراف بكل من طنجة ومراكش وأكادير وبقية البؤر المصدرة للقاصرين نحو اسبانيا . وتعلن الحكومتين الإسبانية والسنغالية من خلال الخطوات الأولى لمثل هذه الاتفاقية عن إرادتهما في توجيه رسالة قوية لشبكات التهجير ،ويعترفان في نفس الوقت بصعوبة مساطر ترحيل هؤلاء القاصر باعتبار المسؤولية التي يجب أن يلتزم بها الطرفين اتجاه القاصرين بغض النظر عن كونهم مهاجرين، وهو المبدأ الذي تدافع عنه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والإقليمية الأوروبية في سياق اعتراضها على مثل هذه الاتفاقيات الحكومية الثنائية مطالبة الحكومات باحترام التزاماتها اتجاه القاصرين المهاجرين بإعمال بنود اتفاقية حقوق الطفل في جميع الإجراءات المزمع تنفيذها على القاصرين بمراعات مصلحته الفضلى .