التي دأب أفرادها على الاعتصام في الرباط، لتتحرر، بالتالي، من عملية الإحتلال المنظمة للساحة المقابلة للبرلمان من شارع محمد الخامس، ويرتاح المواطنون، جزئيا ومؤقتا، من مشاهد قوات العنيكري، وهي تنهال بالهراوات على المعتصمين، دون تفريق بين المعطلين ولا المواطنين المارين. وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء يبلغ 1134 فردا، من خلال قرار إدماجهم في الوظيفة العمومية، في وزارات التربية الوطنية، قطاع التعليم المدرسي "697 إطارا" ، والداخلية "106 أطر" ، والصحة "75 إطارا"، والأوقاف "51 إطارا"، وقطاع التعليم العالي "53 إطارا"، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "50 إطارا". واستحسن العاطلون هذه الخطوة الإيجابية، إذ أكد عضو من المجموعة، ل"المغربية"، ترجمة إرادة الحكومة في توظيف جميع أطر المجموعات الثلاث، البالغ عددهم 1134 فردا، بمختلف القطاعات الوزارية المشاركة في عملية الحل، مشيرا إلى أن الحكومة كانت أعلنت، أثناء ترؤس الوزير الأول اجتماع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في فبراير المنصرم، تخصيص 10 في المائة من المناصب المقررة في ميزانية 2009 "للأطر العليا المعطلة"، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال عملية التوظيف المذكورة. وأعلنت المجموعات الثلاث، في بيان مشترك، عن حل تنسيق المجموعات الثلاث، بما يتماشى والقوانين الداخلية والتنظيمية، وكذا الأعراف النضالية الحضارية والمسئولة. وثمنت جهود الحكومة، المتمثلة في قرار توظيف أعضاء المجموعات المذكورة، كما نوهت ب"العمل الجاد للجنة الخماسية، بكافة أعضائها من أجل الطي النهائي" لملف عطالتهم .