من جهة أخرى, قررت قبول ترجمة وثائق الإنابة القضائية البلجيكية في شقها المرتبط بالقتل العمد بالنسبة للمتهم الرئيسي عبد القادر بليرج وجمال الدين عبد الصمد وذلك باعتماد ترجمة شفوية وفورية أثناء مناقشة القضية "حفاظا على حقوق الدفاع ومن أجل السير العادي للمحاكمة". من ناحية أخرى, قررت المحكمة رفض جميع الطلبات الأولية المتمثلة في إحضار الشهود ومعاينة وحصر جميع الوثائق المدونة بلغة أجنبية وتعيين مترجمين محلفين لتحديد وترقيم وتسجيل تلك الوثائق. وكان ممثل الحق العام قد التمس رفض جميع الطلبات, معتبرا أن قرار المحكمة واضح فيما يتعلق بترجمة الوثائق في شقها المرتبط بالقتل العمد بالنسبة للمتهم الرئيسي عبد القادر بليرج وجمال الدين عبد الصمد. كما التمس تطبيق الفصل 426 من قانون المسطرة الجنائية الذي يؤكد أنه "لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات إلا مع الطعن في الجوهر". وكان دفاع المتهمين قد التمس إرجاء مناقشة الملف إلى غاية إحضار الشهود وترجمة جميع الوثائق كتابيا التي حررتها الشرطة القضائية البلجيكية وتلك التي حررت باللغة الفرنسية داخل المغرب والمتعلقة بأفراد هذه الخلية. وستواصل المحكمة زوال اليوم مناقشة هذه القضية التي يتابع فيها أفراد الشبكة بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد, ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال" كل حسب المنسوب إليه. ويشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة, الذي مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور تم في 18 فبراير 2008.