مع بدء العد العكسي للمواعيد الخاصة المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بكل من مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات ومجلس المستشارين، وبعد المصادقة في المجلس الحكومي على المراسيم المتعلقة بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية وبالتقطيع الانتخابي وأخرى بتحديد عدد المقاعد المخصصة للجماعات الترابية وتمثيلية النساء ، وهي المشاريع التي أعدتها وزارة الداخلية بعد سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية وأيضا اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات برئاسة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات. الحسم في عدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة تم الحسم في عدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وقد تم الحرص في ذلك حسب ما ذكرت مصادر مطلعة لشبكة طنجة الإخبارية، على ضمان استقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس الجماعي بالنسبة للمقاطعات التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي الذي شهدته هذه المقاطعات. وفيما يلي جدول بياني خاص بقائمة تحديد عدد المقاطعات بحسب كل جماعة معنية وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة : تمثيلية النساء في الجماعات وفي الجانب المقابل تم تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار عدد السكان، وكذا ضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة، ويبين عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. وفيما يلي جدول بياني خاص بالدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الإقتراع والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء. وفيما يلي جدول بياني خاص بقائمة تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وكذا توزيع المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لها وتوزيع المقاعد في كل دائرة انتخابية بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء