نفى الدكتور عبد الرحمان بن شعبوشي مدير مصحة التعاضدية التابعة لقطاع التربية الوطنية في طنجة في اتصال مباشر معه، توصله بأي قرار رسمي بتوقيفه عن مهامه كمدير للمصحة المذكورة ،موضحا ألا مشكلة لديه في ترك منصبه الإداري بعيادة التعاضية ، شرط أن يتم ذلك عبر المساطر القانونية طبقا لما بنص عليه قانون الشغل المغربي ، وليس عبر التهديد و الإبتزاز والبلاغات الصحفية المغرضة والاتصالات الهاتفية، و الضغط عليه من أجل ترك منصبه دون المطالبة بمستحقاته القانونية لدى التعاضدية ، كما حصل ببعض المدن ،حيث تم إجبار عدد من مدراء المصحات التابعة للتعاضدية بغرض تعويضهم بمدراء جدد مقربين من رئيس التعاضدية الحالي – يقول بن شعبوشي -. وحول الوضعية الكارثية التي وصلت إليها التعاضية، قال بن شعبوشي في معرض حديثة لشبكة طنجة الإخبارية ، بأنه غير مسؤول عما آلت إليه البنية التحتية الصحية بالمصحة ، حيث لا تتوفر الشروط الصحية الضرورية للعمل الطبي السليم، ضاربا مثلا على ذلك بافتقارها لجهاز الكشف بالأشعة (الإيكوغراف) وأجهزة التعقيم ، بالإضافة إلى افتقارها إلى قاعة عمليات حقيقية تتوفر على جميع شروط الجودة المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية في ظروف سليمة طبقا لمعايير الجودة التي اعتمدتها وزارة الصحة العمومية ، مما يجعلها غير ملائمة ولا صالحة لإجراء أية عمليات بالمرة ، مضيفا بأنه قد سبق له و أن حذر في أكثر من مناسبة من خطورة الوضع المتدهور بالمصحة ، لكن دون أن يتلقى أي تجاوب إيجابي من طرف الإدارة المركزية للتعاضدية التي صمت آذانها إزاء هذا التحذير.مضيفا بأن مصحة التعاضدية في طنجة و تكريسا لسياسة الإهمال الممنهج ، لم تتوصل بأي وسائل أو معدات طبية أو لوجيستيكية أو ميزانية التسيير من طرف الإدارة المركزية منذ حوالي سنة ، ربما لجرها إلى التدهور و الإفلاس و السقوط لأسباب اعتبرها بن شعبوشي غير مفهومة و غير واضحة...علما أن شخصين يقول الدكتور بن شعبوشي قد حلا الاثنين الماضي مصحوبين بمفوض قضائي بمقر المصحة بشاعر الحبيب بورقيبة مدعيين بكونهما المدير و المحاسب المالي الجديدين بالمصحة لكنهما لم يكونا يتوفران على أي تعيين رسمي أو وثيقة إدارية من طرف المصالح المركزية للتعاضدية تمنحهم هذه الصفة و قد رفض استقبالهما بمكتبه الذي لا زال يباشر به عمله كمدير للمصحة لحد الساعة في انتظار أي تطورات جديدة بخصوص هذا الملف.وكانت عدد من المنابر الإعلامية و المواقع الإلكترونية ، قد تحدثت عن زيارة مفاجئة للعيادة المذكورة قام بها رئيس تعاضدية التربية الوطنية ميلود معصيد وأعضاء من المكتب التنفيذي صبيحة الجمعة 29 نونبر الماضي ، حيث ذكرت أن العيادة عرفت وتعرف ممارسات مسيئة إلى درجة كبيرة تتمثل في استخلاص مبالغ مالية من طرف المنخرطين بالتعاضدية ضدا على مجانية العلاجات المكفولة في هذه العيادة، كما تم الوقوف على استفادة مرضى آخرين لا تربطهم أية علاقة بالتعاضدية مع استخلاص المبالغ المالية منهم، إضافة إلى إجراء عمليات قيصرية في هذا الجانب، و بأنه عند استماع اللجنة إلى مجموعة من المنخرطين والاستماع كذلك لمن لا تربطهم أية علاقة بالتعاضدية، تأكد أن الطبيب المعني يعمل على جعل العيادة مرتعا للفساد الطبي ما استوجب إعفائه من منصبه في حينه.غير أن تلك البلاغات الصحفية لم تتطرق إلى الوضعية القانونية و ظروف عمل أكثر من 23 موظفا و موظفة من العاملين بالمصحة...و لنا عودة للموضوع.