علم من مصادر طبية مقربة ، أن مصحة خاصة توجد غير بعيدة من القاعة المغطاة ، قد رفضت زوال الاثنين 14 أكتوبر الجاري، تسليم جثة سيدة لزوجها ، حيث كانت قد توفيت دقائق قليلة بعد ولوجها لقسم الإنعاش بالمصحة المعنية لأسباب لازالت لحد كتابة هذه السطور مجهولة ، في انتظار ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أجري على جثة الضحية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة داخل مستودع الأموات البلدي الدوق ديطوفار. وكانت إدارة المصحة قد عللت رفضها تسليم جثة الهالكة إلى زوجها مباشرة بعد وفاتها في حدود الساعة الثانية عشر زوالا من اليوم المذكور ،بضرورة أداء الزوج فاتورة مصاريف ولوج زوجته إلى المصحة قبل أن تخرج منها جثة هامدة دقائق معدودة بعد دخولها إليها، وهو الشيء الذي رفضه الزوج المكلوم جملة و تفصيلا، ما دفع بالنيابة العامة للدخول على خط القضية والأمر بالإفراج على الجثة و إيداعها مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح في حدود الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ...لأن إكرام الميت دفنه...، و ما على المصحة إلا اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتها المالية من الزوج طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في الميدان ...