سيرا على نهجه لا يزال النظام المخزني يكرس مقاربته التقليدية في تعاطيه مع القضايا الاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين ,والمعتمدة على المعالجة الأمنية المتمثلة في قمع ومحاصرة كل اشكال الاحتجاج السلمي وهو ما يمتل استمرارا للحملة الشرسة التي تخوضها الدولة بمختلف أجهزتها ضد اي نهوض جماهيري ديمقراطي تقدمي مطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية واسقاط كل اشكال الاستبداد و الفساد في مختلف ربوع الوطن .أخر فصل من هذه الحملة هو ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعفو الملكي عن مغتصب الاطفال الاسباني دانيل بكل من الرباطتطوانطنجةمراكش ...الخ من قمع همجي شرس ادى إلى العديد من الإصابات والجروح الخطيرة في صفوف المناضلات و المناضلين وعموم المواطنين من بينهم العديد من رفاق حشدت وبعد الوقوف على الأبعاد والدلالات الخطيرة لهذا الهجوم الشرس للسلطة السياسية وأدواتها القمعية على حرية وسلامة المواطنين وعلى حقهم المشرع في التعبير والاحتجاج، فان حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، إذ تؤكد مجددا على دعمها اللا مشروط لمطالب الشعب المغربي و لنضالاته، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي: 1-ادانتها للاعتداء الغير المبرر على الشباب والشابات وعموم المواطنين في وقفاتهم الاحتجاجية ضد العفو الملكي عن الاسباني مغتصب 11 طفل مغربي ، كسلوك مخزني يرمي إلى حظر الاحتجاج وفرض حالة طوارئ غير معلنة على كل الحركات الاحتجاجية. ونعتبر أن هذا العفو على المجرم الاسباني هو بمثابة اغتصاب ثان في حق الطفولة المغربية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة ومطالبتها بإلغائه 2- تأكيدها على أن سياسة الترهيب و العصا الغليظة و كسر الأضلع التي ينهجها النظام و حكومته لن تثني جماهير شعبنا على المضي قدما في الدفاع عن كرامتها وعن مطالبها المشروعة والعادلة. 2 تأكيدها على أن سياسة الترهيب و العصا الغليظة و كسر الأضلع التي ينهجها النظام و حكومته لن تثني جماهير شعبنا على المضي قدما في الدفاع عن كرامتها وعن مطالبها المشروعة والعادلة. 3 دعوتها لكل الشرفاء و القوى الحية المناضلة وفي مقدمتها الشبيبة التقدمية الراغبة الى بناء دولة الكرامة و المواطَنة الحقيقية الى الاستمرار في المطالبة بإلغاء قرار العفو وتكثيف الانخراط في كل الأشكال النضالية المستقبلية. - 4 - وفي الاخير فان المكتب الوطني لحشدت يقدم تحياته لضحايا هذه التدخلات الوحشية في حق المواطنين والمواطنات، ومؤازرته لهم في نضالهم المشروع من أجل حقهم في الاحتجاج والتظاهر تعبيرا عن مطالبهم الاجتماعية وعن طموحهم لحياة كريمة لهم ولأبنائهم. وفي هذا الصدد تعتزم حشدت( حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية) توجيه رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية على استمرار وتزايد التدخلات القمعية العنيفة ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية، باعتبارها خرقا صارخا للحريات العامة ولحقوق الإنسان ومطالبته بالالتزام العلني والفعلي بضمان واحترام حقوق المواطنين وتنظيماتهم السياسية والمدنية في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي من أجل المطالب الاجتماعية المشروعة في العيش الكريم. ورسالة احتجاج الى وزير العدل والحريات حول تصريحات هدا الاخير بكون المصلحة الوطنية هي ما املت هدا العفو . المكتب الوطني البيضاء 03-08-2013