عندما تسند الأمور الى غير أهلها فانتظر الساعة ، والساعة هنا بمعنى الغضب أو الفوضى ، وهذا ما سقطت فيه الادارة الأمريكية الحالية بشكل مخجل ، يظهر مدى انحدارها الدولي في وقت هي في أمس الحاجة الى اعادة تأسيس صورتها .واستئناسا بنظرية الشمولية في القضايا المصيرية ، سواء الفشل الشمولي او النجاح الشمولي ،التي ترافق مرحلة ما من مراحل حياة الدول ، وهذه النظرية تحتاج الى توضيح واشتغال عقلاني . ان النظرية الشمولية تنكب أساسا على الانهيار الشامل لمنظومات الدول ، أو نجاحها كما سبق ، وفي حالة الولاياتالمتحدةالأمريكية ، فان مشروع قرارها جاء قفزة في حلم مزعج ، والأحلام المزعجة /الكوابيس تؤثر على النائم حتى في صحوه . فهو مشروع لا يستند الى أي مرتكزات قانونية على اعتبار أن اشكالية الصحراء المغربية يؤطرها الفصل السادس من ميثاق هيأة الأممالمتحدة الذي يتعلق بالقضايا السلمية ، وأي طرف انحاز الى السلاح تتم معاقبته دوليا لأنه خرج على الشرعية الدولية ولم يلتزم بمواثيقها . ذلك ان النزاع البارد بين المغرب والبوليساريو بالوكالة يتأسس على مجموعة من التوافقات منذ اقرار وقف النار سنة 1991 باشراف المينورسو ، وهو ما استلزم اجراءات وقرارات وضوابطا بين الطرفين المتنازعين ، والفقرة الثانية من المادة 36 من الفصل السادس تقول بالحرف :على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم . ولم يسبق للمتنازعين أن تناقشا على مبدأ احترام حقوق الانسان ، الذي يعتبر مبدأ الزاميا يلزم الطرفين التقيد به ، فخرق حقوق الانسان محرم دوليا ومحليا ، شرعيا وقانونيا ، رغم ما نلمسه الآن من خروقات لهذه الحقوق في أكثر من منطقة دولية ووطنية . لكن الصراع في الصحراء المغربية يفرض علينا التقيد بخصوصية الملف ومعالجته كملف منفصل . وهنا تكون سوزان رايس قد ورطت الولاياتالمتحدةالأمريكية في قضية يبدو انها تجهل خلفياتها وأبعادها وطبيعتها ، ويكون جون كيري قد بدأ سيرته الديبلوماسية في وزارة الخارجية بتأكيده على جهل بمهامه الخارجية لا يغتفر ، في ادارة تعمل على اعادة النظر في مجموعة من الملفات التي أخفقت في تدبيرها ، مما فرض عليها الانسحاب من العديد من رهاناتها القديمة ، كملف صحراء مالي الذي فوضته الى فرنسا ، وملف الطائرات بدون طيار الذي شهد معارضة من داخل الكونغريس الأمريكي ، وملف كوريا الشمالية الذي أذعنت فيه لتهديدات شبل صغير ما زال يشحذ أسنانه الفتية ، وملف التنافسية الكونية مع العديد من الدول الناشئة وعلى رأسها الصين ، دون الحديث عن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية . وقد كان الأجدر بالبيت الأبيض أن يراعي دقة المرحلة التي يجتازها قبل أن يذعن لمنظمة تشتغل تحت الطلب وبالدفع المسبق ، وهي منظمة كينيدي ، اذ هناك أكثر من آلية للضغط على المغرب في مجال حقوق الانسان ، كما ان خرق هذه الحقوق لا تمس المناطق الجنوبية للبلاد ، بل هي تغطي جميع مناطقه . ولعل هناك اعتبارات عديدة كانت وراء تراجع الولاياتالمتحدةالأمريكية عن مشروعها ، منها ما هو ظاهر وجلي ومنها ما هو خفي ومحجوب ، لكن يمكن قراءته لمن يستطيع قراءة دوافع الحركات الارادية واللاارادية وحركات الشفاه عن بعد ، وما بين العبارات من فجوات ، وما وراء التعبير من مجاز . ان تراجع الولاياتالمتحدةالأمريكية عن مشروعها حول توسيع مهام المينورسو لايعود الى انتصار الديبلوماسية المغربية التي لم تتغير استراتيجياتها ، ولا لكاريزما الحكام المغاربة ، بل يعود أساسا الى الحق الثابت للمغرب في أرضه والى تهافت المشروع ، وعشوائية تمريره ، والأهم ، الى خرق أهم صلاحيات البعثة الأممية حسب ما هو منصوص عليه في القرار الذي يؤسس لمهمة البعثة . كما أن تهديد روسيا والصين باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية ،هو افشال مسبق لهذا القرار ، بالاضافة الى معارضة مجموعة من الدول الصديقة للخطوة الأمريكية العشواء ، والتفاف كل المغاربة الا شريحة قليلة لا تأثير لها على الساحة الشعبية والرسمية أوالمثقفة ، هذه كلها عوامل اجتمعت لاقبار مشروع قرار ،كان سيجعل العلاقات الاستراتيجية الأمريكية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية تعرف منعطفا خطيرا في لحظة تاريخية فاصلة ، وهذا دليل على انحدار السياسات الأمريكية ، ودخولها مرحلة الفتور والترهل . لايمكن التحيز لفصيل تتهمه التقارير الدولية ، باستضافته لثلاث قيادات خطيرة للمجاهدين في مالي ، الذين توزعوا على مجموعة من دول الجوار ، في حين تتم معاكسة مصالح وحقوق دولة انحازت دون شروط الى محاربة الحركات الجهادية المتطرفة بمالي ، وفتحت أجواءها للطائرات الفرنسية طواعية ، انه تناقض لايمكن استصاغته او فهمه الا في ظل الارتباك والتخبط الشامل الذي بدأ يطبع مواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرا . كما ان الخطوة الجريئة التي اتخذتها الدوائر المسؤولة في المغرب بالغاء المناورات العسكرية المشتركة بين قواته والقوات الأمركية كانت رسالة مباشرة وواضحة ، يمكن أن تعقبها مواقف أخرى أكثر جرأة وأكثر حدة . وما على النظام المغربي الا أن ينصت لصوت عصره ويمشي على هدي خطاه . العودة عن الخطأ موقف حكيم ، والانحياز للخطأ خطأ عظيم ، وعلى الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تعيد حساباتها جيدا ، أو بعبارة أدق على بعض مسؤوليها أن يعيدوا حساباتهم مرة أخرى ، وبدقة في قضايا مثل قضية الصحراء المغربية العادلة ، لأن مواجهته ستكون مع الشعب ومع الشرعية ومع الحقائق التاريخية والجغرافية ، وليس مع النظام أو الحكومة المحكومة .