يعيش جنوبالجزائر ومنذ أكثر من سنتني على إيقاع توتر سياسي واجتماعي تمتزج فيه المطالب الاجتماعية بالمطالب السياسية التي تأخذ بعدا خطيرا يتجلى في دعوات الانفصال.والسلطات الجزائرية التي تعترف بإهمال الجنوب لمدة طويلة تعتقد في وجود مخطط غربي يهدف الى تقسيم البلاد والدفع بالجنوب الغني بمصادر الطاقة الى الانفصال، على شاكلة ما جرى في جنوب السودان. وركز الإعلام الدولي منذ بداية مارس الجاري على أحداث جنوبالجزائر والحديث عن مليونية سكان الجنوب خاصة محافظة ورقلة للتنديد بالتهميش الذي يطال منطقتهم رغم توفرها على موارد الطاقة التي تشكل أساس العملة الصعبة للجزائر. ومما جعل الاهتمام ينصب على أحداث الجنوب تصريحات رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي اتهم المحتجين ب"الشرذمة" والانفصاليين، الأمر الذي خلف استياءا كبيرا وأعطى للاحتجاجات بعدا آخر. وأطروحة انفصال جنوبالجزائر أصبحت حاضرة في الخطاب السياسي للحكومة والمعارضة التقليدية المتواجدة في المؤسسات وكذلك في خطاب معارضة الخارج. وكان أحد زعماء حركة "الرشاد" وهو الدبلوماسي محمد العربي زيتوت قد صرح لوكالة القدس برس يوم 17 أكتوبر 2010 أن سياسة الجزائر غير المنطقية في منطقة الساحل الإفريقي ستؤدي الى حدوث سيناريو انفصال جنوبالجزائر على شاكلة ما جرى في جنوب السودان. وبعد ارتفاع حدة الاحتجاجات في الجنوبالجزائري، لم يتردد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في التهجم على المتظاهرين الشهر الماضي والادعاء بوجود أيادي أجنبية تعمل على زرع روح الانفصال في جنوب البلاد ضمن مخطط خارجي مرسوم ووصفهم المتظاهرين بالشرذمة. وتولت زعيمة الحزب الشيوعي لويزة حنون الحديث بالواضح عن هذا المخطط المفترض عندما صرحت يوم 9 مارس الجاري "وجود منظمات خارجية تابعة للاستخبارات الأمريكية تعمل على زعزعة استقرار الجزائر مستغلة في ذلك الأوضاع الصعبة التي تعرفها مناطق الجنوبالجزائري والتي تميزت في الأونة الأخيرة بإطلاق شعارات غريبة تدعو الى انفصال الجنوب عن الجزائر". وفي اليوم الموالي، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر القوة السياسية الثانية في البلاد ويتزعمه عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان بيانا يحذّر فيه من وجود مخططات تهدف الى استغلال احتجاجات الجنوب لدعم انفصاله عن الجزائر. ويبدو أن رئيس الحكومة الجزائرية حاول من خلال اتهامه للمحتجين بالانفصاليين توظيف الخطاب القديم الذي كان سائدا قبل اندلاع الربيع العربي. وتؤكد الوقائع أنه حصل على نتائج عكسية، الأولى هو رؤيتين، الأولى تقليدية التي تتبناها السلطة بوجود مخطط خارجي لزعزعة البلاد وفصل الجنوب، والثانية صادرة عن نشطاء في الجنوب تتهم اتهام الدولة الجزائرية بتبني سياسة تهميش الجنوب وخلق مشاعر الانفصال. وإذا كانت كل أطروحة قائمة على تبريرات قد تبدو منطقية، فهذا الوضع جعل محور الانفصال ومدى استفادة أبناء الجنوب من الموارد الطبيعية يحضر بقوة، وهو ما قد يترتب عنه سيناريو مرتقب جدا، ظهور وحدويين وظهور انفصاليين، كما هو الشأن في الكثير من الحالات مثل هذه في العالم. وتنقل جريدة الشروق المحلية يوم 16 مارس الجاري عن الخبير في الدراسات الأمنية محمد شفيق مصباح قوله أن الجزائر أهملت الجنوب خلال العشرين سنة الأخيرة، ويشعر سكان الجنوب بالتهميش، وهو ما جعل الأوضاع تتخذ منحى مقلق للغاية، في إشارة الى أصوات الانفصال. وعمليا، تهميش الجنوب بدأ يولد مشاعر غاضبة تصل الى التلويح بالانفصال، وتزخر شبكة الإنترنت بمثل هذه الدعوات. وتاريخيا، عمدت فرنسا وخاصة مع الجنرال شارل دوغول الى محاولة تقسيم الجزائر وخلق دويلات، الأولى في شمال البلاد وتضمن المدن الجزائرية التي بناها الفرنسيون، والمخطط الثاني كان يتجلى في إنشاء جمهورية مستقلة جنوب البلاد التي تتوفر على موارد الطاقة لتضمنها مستقبلا كما فعلت بريطانيا في الخليج العربي من خلال إنشاء إمارات جديدة أصبحت دولا ولم يكن لها وجود. وتعتقد الجزائر في استمرار هذا المخطط، كلنها لم تسعى إلى إبطاله بل ساهمت في تشجيعه عبر تهميشها للجنوب. ودخل الانفصال والتحذير منه القاموس السياسي للحكومة والمعارضة والرأي العام في الجنوب بعدما كان هذا الخطاب سائدا فقط في منطقة القبايل. وتزخر بعض المواقع الرقمية في شبكة الإنترنت في الجزائر بنقاشات حول هذه الظاهرة. ويبقى التساؤل، إذا لم يتم احتواء تهميش الجنوب وتطور الأمر الى سيناريوهات مقلقة، فهل ستعتبر السلطات الجزائرية الأمر انفصالا أم تقريرا للمصير؟ ألف بوست