قالت دكتورة صيدلانية (ج/خ) بإقامة أقبيب بحي المجاهدين في طنجة ، إن صراعا جانبيا بين منعشين عقاريين متجاورين أضر بمصالحها و أدخلها في دوامة من المشاكل لا حد لها باتت تهدد اليوم مشروعها الفتي ، و الذي تعبت كثيرا من اجل تحقيقه ماديا و معنويا ، بالإفلاس إذا لم تتدخل السلطات المعنية وعلى رأسها الولاية ، لحمايتها و حماية حقوقها المشروعة بما يفرضه الواجب و القانون. هذا و قد عاينت الجريدة، كيف أن أحد المنعشين المتصارعين قام الجمعة الماضية 14 دجنبر الجاري (وقت صلاة الجمعة) و في غفلة من قائد المنطقة أو بعلمه...؟ بإغلاق الطريق العمومية بعد ما لجأ إلى بناء سور إسمنتي وسط الشارع العام (الصورة) دون ترخيص مسبق من لدن المصالح المختصة جوار (صيدلية الأسرة) المتضررة الرئيسية من هذا الإجراء ، و ذلك ردا على جاره الذي رفض إصلاح الطريق (المخربة) ذاتها كما هو متضمن بدفتر التحملات الخاص بإنشاء الإقامات السكنية ، من دون أن تتدخل مصالح الملحقة الإدارية الثالثة لمنع هذا المنكر الذي يدخل في صلب اختصاصاتها في حماية الملك العام من أي تشويه أو تطاول من أي جهة كانت مهما وصلت درجة نفوذها ،و ذلك بشكل مريب أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية في تكريس هذا الأمر الواقع الذي أضر بمصالح عموم الساكنة و مرتفقي الصيدلية المعنية على حد سواء و الذين وجهوا بالمناسبة عريضة احتجاج - توصلت الجريدة بنسخة منها - إلى من يهمهم الأمر من مسؤولي المدينة ، للتدخل العاجل لرفع الضرر عنهم و تصحيح هذه الوضعية الشاذة ، خصوصا و أن الصيدلية المتضررة و التي تقدم خدماتها الدوائية و العلاجية لعموم ساكنة المنطقة النائية ، أصبحت محاصرة بين مطرقة الأوحال الناتجة عن التخريب الذي طال الطريق و سندان السور العجيب الذي عزلها عن المناطق المجاورة ....مطالبين في الوقت ذاته بفتح تحقيق عاجل حول مجمل الخروقات التي شابت عدد من الإقامات السكنية بالمنطقة و على رأسها عدم توفرها على شبكات الصرف الصحي (الواد الحار) تستجيب للمواصفات و المعايير التقنية و القانونية اللازمة و المطلوبة في هكذا مشاريع ، قبل منحها تراخيص الإذن بالبناء طبقا لقانون التعمير...