في معطيات جديدة بخصوص قضية استغلال النفوذ وتحويل ملك مخصص للمنفعة العامة إلى مصالح خاصة غير قانونية بمدينة طنجة ، كشف النائب البرلماني عن مدينة طنجة عبد اللطيف برحو خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة المالية، يوم الأربعاء 21 نونبر الجاري،عن فصل جديد من قضية بطلها هاته المرة عمدة طنجة، حيث من المنتظر أن تتصدر العناوين بالنظر لبشاعتها . وقال الدكتور برحو عضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب ان "عمدة طنجة استفاذ من ملك عمومي في قلب مدينة طنجة تزيد مساحته عن 2700 متر مربع بعقد غير قانوني مع مديرية الأملاك المخزنية، بحيث تم التحايل على القانون وإبرام عقد كراء الأرض لمدة غير محددة وبثمن هزيل جدا لا يجاوز 25 درهما للمتر المربع " . وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية أن القطعة الأرضية كانت ملكا خاصا تم نزع ملكيته من أجل المنفعة العامة لمنطقة خضراء، ليتم تحويلها لمجال مخصص للسكن الاقتصادي سنة 2006، قبل أن يتم تفويتها بهذه الوسيلة غير القانونية لعمدة طنجة، بتواطؤ مع المركز الجهوي للاستثمار خلال شتنبر 2011، أي قبيل الانتخابات التشريعية التي جاءت بالحكومة الجديدة، من أجل بناء مدرسة خاصة من 5 طوابق. واعتبر برحو في ذات اللقاء أن هذه العملية نموذج للفساد المستشري، لأن "الأمر يتعلق بتفويت الملك الخاص للدولة بهذا الثمن الهزيل بشكل يستحيل بعده على الدولة استرجاع العقار، خاصة وأن عمدة طنجة أعطى لنفسه رخصة لبناء المدرسة الخاصة بوثيقة غير قانونية في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور الجديد الذي يمنع الانتفاع من المناصب ويجعله جريمة ذات أساس دستوري .