المجلس الاعلى للحسابات يكشف عن خروقات في طريقة تفويت الاراضي لانجاز المشاريع الخاصة بالحسيمة

سجل المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي العديد من الخروقات فيما يخص تفويت الارضي لإقامة المشاريع الخاصة بمدينة الحسيمة خصوصا فيما يتعلق بتفويت الملك الغابوي واشار المجلس في تقريره الى المركب السياحي لميرادور الذي بني على مساحة 11.232 متر مربع ومشروع المركب التجاري (مرجان) الذي سيشيد على مساحة 11.600 متر مربع وهي مشاريع استثمارية خاصة بنيت على أملاك غابوية .
واعتبر المجلس الاعلى للحسابات تفويت مساحات غابوية لانجاز مشاريع استثمارية لا تكتسي صبغة المنفعة العامة خرقا واضحا للمقتضيات القانونية التي تمنع تفويت الملك الغابوي لانجاز مشاريع استثمارية خاصة وهو ما ينطبق على المركب السياحي ليميرادور و المركب التجاري "مرجان".
هذا وسجل المجلس تلاعبا خطيرا في الاثمنة التي تم بها تفويت هذه الاراضي فاشار الى ان الارض التي انشا عليها المشروع السياحي لميرادور تم بيعها ب 100 درهم للمتر المربع فيما ان متوسط ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يعادل 1125 درهم وهو ما كلف الخزينة خسارة تقدر ب 11.512.800 درهم نفس الشيء بالنسبة للارض التي سيشيد عليها مشروع المركب التجاري التي تم تفويتها بمبلغ 150 درهم للمتر المربع مسجلا خسارة 11.515.800 درهم .
واكد المجلس ان الاثمنة المصرح بها عند تسجيل العقود اقل بنسبة 20% الى 30% مقارنة مع الاثمنة الحقيقة .
وقدم المجلس توصياته الى المندوبية السامية للمياه و الغابات الى عدم اللجوء الى عمليات الفصل عن النظام الغابوي الا في حالة ثبوت المنفعة العامة وذلك لحماية الملك الغابوي .