نقابة تفرض الزيادة في أثمنة سيارات الأجرة

دعت إحدى النقابات القطاعية العاملة في مجال سيارات الأجرة بجميع أصنافه الصغير و الكبير و القروي بطنجة ،في بلاغ لها عمم على جميع العاملين بالقطاع بصيغة قرار يلزم سائقي سيارات الأجرة بجميع الأصناف المذكورة الرفع من أثمنة تسعيرة الرحلات على جميع الخطوط دون موافقة ولاية طنجة .وحسب (البلاغ) النقابي الذي حصلت الجريدة على نسخة منه ، فإن هذا القرار جاء بعد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي النقل بطنجة يقول المكتب النقابي.وتؤكد النقابة في بلاغها أنها اتفقت مع المسؤولين بطنجة بخصوص الزيادة في التسعيرة و بخصوص إحداث عدد من محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بعدد من النقاط و المحاور الرئيسية بالمدينة بما فيها مطار ابن بطوطة الدولي...و هو الشيء الذي تنفيه المصالح المختصة جملة و تفصيلة حيث اعتبرت هذه الزيادات خرقا للقانون مضيفة بأن تعليمات صدرت إلى السلطات المكلفة بمراقبة قطاع سيارات الأجرة بالمدينة باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حال توصلت بشكاوي المواطنين بخصوص أمر هذه الزيادات التي تبقى غير قانونية و لا علم للمصالح الولائية بها. وكان الوزير المنتدب في الدّاخليّة، الشرقي اضريس، قد دعا قبل يومين، خلال ترؤسه لاجتماع مع رؤساء المصالح الاجتماعية والاقتصادية بعمالات الأقاليم، إلى ضرورة مراقبة التلاعبات المرافقة لرفع أسعار البنزين و الغازوال على وجه الخصوص...و إلى ذلك فقد علمنا بان اجتماعا طارئا انعقد بمقر الولاية صبيحة السبت 9 يونيو الجاري ضم السلطات المختصة و عدد من ممثلي قطاع الطاكسيات بالمدينة لمناقشة مشاكل القطاع العالقة وفي مقدمتها الزيادات الخيرة في اسعار الرحلات المعلنة من طرف واحد دون علم الولاية .