طالبت شريحة واسعة من موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة المدير الإقليمي وضع يده على قائمة السكنات الوظيفية التي تم فراغها وكذلك إسقاط كل الأسماء التي لا يمنحها القانون حق الاستفادة , وجاءت صرخة هؤلاء على خلفية رواج الأخبار التي تفيد بأن القائمة تم إدخالها بقدرة قادر أو بفعل فاعل داخل مخبر التبزنيز الذي كشفت نتائج تحاليله تداول بعض الأسماء من طلب الحصول مرة أخرى على سكن وظيفي بعدما تمت استفادتهم من السكن الأول وبطرق غير مشروعة يحاولون السيطرة على الإدارة كي تمكنهم من استغلال وتفويت سكن ثاني . إن الشريحة الغاضبة من الموظفين وبعض رؤساء المصالح التي سلطت استياءها وسخطها من سياسة التمييز التي بات يديرها ويتعامل بها بعض المسؤولين النافذين من الذين أحكموا قبضتهم على القائمة في الشق المتعلق بانتقاء المستفيدين لدرجة منحهم امتيازات للبعض دون الآخر سينزلون إلى الشارع في القريب العاجل إن لم يحسم المدير الإقليمي في هذا الموضوع الذي أصبح يتداوله كل الأطر بشوارع ومقاهي المدينة . إن المسؤولان الذين أضحوا يتصرفون ويتلاعبون بالقوانين ويتفقان على المكر والخديعة يجب تطهيرهم ومعاقبتهم بعدما عثرت إحدى الدوريات على بعض الأبواب الخشبية للسكن الوظيفي والإدارة تباع بسوق المعمورة , وبعدما أصاب الهلع والخوف مسؤول بالمديرية الإقليمية للفلاحة وتفاديا للفتنة , تم غض البصر على الموضوع , وحتى لا تتحول الحقوق الى محجوزات في أيدي هذا المسؤول الذي يحاول استغلال موظفات وموظفين أبرياء يبقى تدخل السيد وزير الفلاحة ضروري لإلقاء ولو نظرة سريعة على القائمة التي استفادة من السكن الوظيفي , والسكنات المغلقة التي تم حجزها لفائدة مسؤول سبق له أن استفاد من سكن وتم تفويته لفائدته , والان لا زال يناور بطرقه الغير مشروعة للإستفادة من سكن آخر. كما نتمنى من القائمين على الوضع بالمديرية الإقليمية للفلاحة وخاصة القسم المسؤول على السكنيات الوضيفية أن يفتح تحقيقا في الموضوع قبل أن يشتعل فتيل الغضب والاضطراب اللذان يفتحان الأبواب على رسائل أخرى لا يعلمها أحد .
