توافد المواطنون بمدينة طنجة على مكاتب التصويت لأداء واجبهم الوطني في عملية الاقتراع على الدستور، المدنيون صوتوا في الفضاءات التي خصصتها لهم السلطات المحلية سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، بينما أدى حاملوا السلاح التصويت داخل الثكنات العسكرية وولاية أمن طنجة، ولوحظ كما هو الحال في ثانوية مولاي سليمان بحي المجاهدين وفق ما عاينته شبكة طنجة الإخبارية أن المواطنين اصطفوا في صفوف من أجل اختيار الدستور الجديد، ويرى العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن الكثافة في المشاركة في عملية التصويت ضربة للأولئك الذين وظفوا البلطجية وآلياتهم للتحريض على مقاطعة التصويت. كما جدد سكان مدينة طنجة تأييدهم لمشروع الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمة في الخطاب التاريخي ليوم17 يونيو 2011 ، وذلك من خلال المسيرة الحاشدة أمس الخميس التي شارك فيها أزيد 40 ألف متظاهر يمثلون مختلف الأطياف السياسية و النقابية وهيئات المجتمع المدني ، وكان شعارهم واحد نعم لجلالة الملك محمد السادس ، نعم لمشروع الدستور ، نعم لمغربنا الحبيب ، لا للغوغائيين ، لا للخونة الذين يتآمرون على وحدتنا الترابية ، لا لمن يستعمل الدين لإنشاء جمهورية الوهم . ولوحظ أن مسيرة الولاء للدستور التي انطلقت من ساحة الكويت بجوار مسجد محمد الخامس و انتهت في ساحة الأمم مرت في جو مثالي ، لم تسمح لبلطجية الحانات ومن يدور في فلكهم و المناوئين لرغبة الشعب المغربي في بناء وطنهم من إفساد فرحة ساكنة المدينة بمشروع الدستور و الذين قالوا أنهم سيصوتون بنعم لفائدته يوم الاقتراع ، حيث خلت الشوارع التي مرت منها المسيرة من مثيري الشغب ، بالرغم من كون بعض المحسوبين على حركة الاتجاه المعاكس اندسوا وسط المشاركين " كصحافيين " والتقطوا كالعادة مجموعة من الصور تستعمل في تظليل الرأي العام ، وهو ما يضع الجسم الصحافي في طنجة في موقف حرج ، وبالتالي لا يمكن لأي تنظيم نقابي تحميل أية جهة مسؤولية الاعتداء على الصحافيين ، لأن المسيرات المؤيدة للدستور أو التي تقوم الجهات الرافضة له أكدت وجود بعض الكائنات تستر من وراء الصحافة للقيام بأعمال مشبوهة ، والصحافيين الحقيقيين الذين تعرضوا للتضييق هم الذين كانوا وراء إجماع المغاربة على ثوابت الأمة. للإشارة فقد اعتدى بعض المحسوبين على حركة 20فبراير على مواطن ، ذنبه الوحيد أنه قال نعم لمشروع الدستور في مسيرتهم المعلومة في ساحة الأمم ، وبهذا الفعل تؤكد الحركة أنها ترفض الرأي الأخر وتشكك في وطنية كل من لم يساند طرحها ، وقد كان حزب العدالة و التنمية كغيره من الأحزاب الوطنية واضحا من موضوع مشروع الدستور و من هدف الجهات المناوئة له ، من خلال مهرجانه الخطابي الذي نظمه في ساحة الأمم .
