احتقان بالمدرسة العمومية بوزان

إحتشد صباح يوم الاثنين 28 مارس،أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية لثلاث نقابات تعليمية ذات التمثيلية ،في وقفة احتجاجية بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية الواقع بحي العدير، رددت خلالها شعارات تطالب ب" تصحيح الإختلالات التي طالت تدبير الشأن التربوي الإقليمي". وتدعو النائب الإقليمي إلى"تحمل مسؤولياته كاملة في التدبير الإداري والتربوي للشأن التعليمي بالإقليم"
الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية النقابات التعليمية الثلاث (الجامعة الوطنية للتعليم،الجامعة الحرة للتعليم،الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم) سبقها اجتماعا للمكاتب الإقليمية لهذه النقابات ،وقفت فيه على جملة من القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمية على المستوى الإقليمي،وهي القضايا والانشغالات التي حملها بيانها المشترك الموزع على نطاق واسع.
وجاء هذا المسلسل النضالي التصعيدي الذي سيتوج بإضراب إقليمي يوم الخميس 21 أبريل 2011 حسب ذات البيان، للمطالبة بالاستجابة الفورية للدفتر المطلبي الذي حددت التنسيقية النقابية نقطه فيما يلي:
- رفضها الإقرار في المنصب للمنتقلين في إطار عملية سد الخصاص وإعادة الانتشار....وذلك حفاظا على مبدأ تكافئ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالإقليم.
- مطالبتها بإلغاء جميع التكليفات والتنقيلات التي تمت خارج اللجنة المشتركة ،وتكليفات العمل بالنيابة التي تمت خارج المذكرة النيابية رقم1 .
- استنكارها الشديد التضييق على ممارسة حق الإضراب (المدمجون فوج 2005 و الدكاترة).
- تنديدها القوي باستغلال المسؤولية الإدارية في ممارسة الاستقطاب النقابي داخل النيابة.
- مطالبتها بفتح تحقيق عاجل في التستر على العديد من الحالات التي استفادت وتستفيد من عطل طويلة الأمد تحت مبرر الفائض ،في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المؤسسات من الخصاص والإكتضاض.
- المطالبة باعتماد منهجية شفافة لعمل اللجنة المشتركة تفعيلا لمبدأ إشراك النقابات التعليمية في التدبير الإداري والتربوي والمالي للشأن التعليمي بالإقليم.