كشفت برقيات ديبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس المثير للجدل، أن غالبية سكان الصحراء يؤيدون المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مبرزة الفرق بين “تنافس سياسي حقيقي” يسود جنوب المغرب, و”النظام (الذي تقيمه بوليساريو) على الطريقة الكوبية”. ويأتي هذا التطور بينما كشفت وثائق سرية أخرى نشرها ويكيليكس عن تأييد حكومة مدريد للحكم الذاتي كحل عادل و معقول لنزاع الصحراء الذي يعتبر أقدم نزاع في العالم. و قد سارعت الصحف الإسبانية إلى نشر مضمون البرقية المسربة عن ويكيليكس،و التي تنقل عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن اسبانيا تؤيد مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وإن كان الإشكال هو كيفية فرضه كحل في النزاع. وأبرزت الوثيقة أن “عددا كبيرا من المقابلات والمصادر المستقلة تعتبر أن الهدف الرئيسي لغالبية الصحراويين يتمثل في المزيد من الحكم الذاتي بدل تقرير المصير”،مبرزة أن ما يدل على ذلك هو معدل المشاركة “المعتبر” الذي تم تسجيله خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة. ونقلت البرقية الدبلوماسية التي صيغت في غشت2009 أن ناشطا مواليا لجبهة البوليساريو “ أعرب لنا عن قناعته بأن غالبية الناخبين سيختارون الحكم الذاتي الذي يقترحه المغر،, إذا تم تنظيم انتخابات حرة اليوم”. واستنادا إلى “مصادر صحراوية ذات مصداقية”, أبرزت الوثيقة “الاهتمام المتزايد” داخل مخيمات تندوف بالتوصل إلى حل متفاوض بشأنه،و هو ما ترفضه الجزائر و قيادة الجيهة. وبعدما أبرزت أن الحكومة المغربية استثمرت “موارد مهمة” في جنوب المملكة، أشارت الوثيقة إلى أن “مستويات تنمية الخدمات الاجتماعية (بالجنوب) فاقت المستويات المسلجة” في باقي جهات المغرب. وتابع المصدر ذاته أن الاستثمارات التي تم إنجازها، قد مكنت من تحقيق “مستويات مرتفعة للتنمية الحضرية”، مؤكدا في هذا الإطار أن مدينة العيون أضحت بفضل خطط التنمية الكبيرة التي يقودها الملك محمد السادس “أول” مدينة مغربية لا توجد فيها بيوت صفيح. وفي السياق ذاته أشارت البرقية إلى أن المؤشرات الاجتماعية من قبيل الولوج للتمدرس ومستوى التعليم وكذا الخدمات الصحية تصل إلى مستويات مرتفعة، موضحة أن هذه الحقيقة تعزى إلى معدل النمو الذي سجله الاقتصاد المغربي والذي مكن من دعم تمويل هذه القطاعات. وأشارت البرقية من جهة أخرى, إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد وصفت المقترح المغربي للحكم الذاتي ب”الجاد وذي مصداقية”, مبرزة أنه “جديته” تكمن في مضمونه بالإضافة إلى كونه “مواكَباً برغبة معلنة في التفاوض”. “كما تم وصف (هذا المقترح) بذي المصداقية من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك دول كبيرة مثل روسيا والصين” اللتين أعربتا عن رغبتهما في قبول هذا الحل باعتباره “حلا ممكنا لقضية الصحراء”. وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بيتر فان فالسوم، كان قد وصف “بصراحة” خيار الاستقلال ب”غير الواقعي”. وأكد المصدر ذاته أن فان فالسوم اضطر إلى ترك منصبه بعدما أفصح عن الرأي الذي يراه صائبا في حل قضية الصحراء،وهو حكم ذاتي تحت السيادة المغربية،إلا أنه تعرض لضغوط كبيرة فقد استقالته “بإصرار من الجزائر والبوليساريو”. وفي سياق متصل, وصفت الوثيقة النداءات التي أطلقها المغرب قصد القيام بإحصاء في مخيمات تندوف وافتحاص البرامج الدولية التي أحدثت هناك ب”المعقولة”.