ألغت وزارة الدفاع الإسبانية من ميزانيتها لسنة 2010 مبلغ 3 ملايين و750 ألف أورو كانت مخصصة كدفعة أولى لتشييد قاعدة عسكرية كبيرة في مدينة سبتة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية العسكرية، والتي سينطلق العمل بها ابتداء من سنة 2013. وكشفت مصادر إسبانية مأذونة ل«المساء» أن وزارة الدفاع تخلت عن تخصيص الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يتراوح قدره ما بين 50 مليونا و53 مليون أورو، قبل أن يتم تعيينه منذ أربعة أشهر على رأس جهاز المخابرات الوطنية الإسبانية. وأفاد مصدرنا أن قيادة فرع أركان الجيش في سبتة منزعجة من عدم إدراج ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2010 لمشروع تشييد ثكنة عسكرية موحدة بسبتة، وهي الثكنة التي كانت تراهن عليها المدينة «القاعدة التي تحدث تغييرا عسكريا كبيرا على حركة الوحدات العسكرية الإسبانية»، باعتبارها كانت «ستتمكن من جمع وتوحيد الثكنات العسكرية ال14 الموجودة في المدينة في ثكنتين فقط، حتى يتم ضبطها وتسهيل عملها ومهماتها العسكرية والاستخباراتية». وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد كلفت فريق عمل خاص، تم تعيينه بهذا الخصوص، وإن كانت إسبانيا لم تعلن بشكل مفصل عن مشروعها، في حين أسرت مصادر أخرى للجريدة بأن المشروع العسكري الجديد المؤجل بسبتة كان ينتظر فقط الموافقة والضوء الأخضر من طرف المديرية العامة للبنيات التحتية والتجهيز التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية. وأشارت المصادر إلى احتمال إخلاء المنطقة المزمع فيها تشييد أكبر قاعدة عسكرية في سبتة، طبقا للقانون 8/75 المتعلق بالمناطق والمرافق القريبة من مؤسسات وزارة الدفاع، حيث لم تستبعد إخلاء بعض المساكن القريبة، التي شيدت فوق أراض مجاورة لمقر القاعدة العسكرية الجديدة. وتعتبر أشغال بناء القاعدة العسكرية الجديدة معقدة نوعا ما، حيث تقول مصادرنا إن أشغالها لن تنتهي قبل أربع سنوات. وأوضح المصدر ذاته أن القاعدة العسكرية الجديدة ستعمل على التخفيف من جزء كبير من الأراضي الموجودة بالمناطق الحضرية، والتي توجد فيها حاليا الثكنات العسكرية ال 14 الأخرى. من جهتهم، أشار عدد من المراقبين الإسبان إلى أن الأمر قد يدخل في إطار «التمهيد» العسكري لمواجهة ثكنتين مغربيتين كثكنة بيلونش، التي لا تبعد سوى بأربعة كيلومترات عن سبتة، وقاعدة القصر الصغير البحرية. وأضاف المتحدثون ل «المساء» أن سبتة «ترى بعين الريبة والتخوف تشييد المغرب لقاعدة عسكرية في المنطقة، رغم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وضمانات مغربية بخصوصها». لكن مع ذلك فإن الأمر أرغم إسبانيا على محاولة تشييد أكبر قاعدة لها في سبتة وتوحيد كل الفرق والوحدات العسكرية في منطقة واحدة. من جهته، أوضح خبير عسكري إسباني للجريدة أن إسبانيا «انزعجت» من مشروع بناء القاعدة البحرية المغربية على مضيق جبل طارق لكونها لا تبعد سوى بعشرة كيلومترات عن جزيرة ليلى، التي كانت قبل حوالي سبع سنوات مسرحا لتوتر ديبلوماسي كبير أوشك أن يتحول إلى أول مواجهة عسكرية مسلحة بين البلدين الجارين، في تلميح إلى مخاطر محتملة لهذه المدينة التي يعتبرها المغرب جزءا من ترابه الوطني ويرفض الإسبان أي تفاوض حولها. ويضيف الخبير العسكري أن المغرب يتوفر على قاعدة عسكرية بحرية أخرى في مدينة الحسيمة على البحر الأبيض المتوسط، والتي بدأ العمل بها سنة 1977، حيث توجد على بعد 150 كيلومترا من مدينة مليلية.
