كشفت مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الإسبانية ستشرع في تشييد قاعدة عسكرية كبيرة في مدينة سبتة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية العسكرية، والتي سينطلق العمل بها ابتداء من سنة 2013. ووفق مصادرنا، فإن مشروع بناء القاعدة العسكرية الكبرى بمدينة سبتة سيكلف خزينة وزارة الدفاع الإسبانية 3.75 ملايين أورو. وكلفت وزارة الدفاع الإسبانية فريق عمل خاص، تم تعيينه خصيصا لإنجاز هذه المهمة، وإن كانت إسبانيا لم تكشف، بشكل مفصل، عن مشروعها وعن الاعتماد المالي الذي يبلغ 4 ملايين أورو. في حين أسرت مصادر أخرى للجريدة بأن المشروع العسكري الجديد بسبتة ينتظر الموافقةَ عليه ومنحَه الضوء الأخضر من طرف المديرية العامة للبنيات التحتية والتجهيز التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية. وأضافت المصادر أنه تحتمل مباشرة إخلاء المنطقة المزمع تشييد أكبر قاعدة عسكرية بسبتة فيها، طبقا للقانون 8/75 المتعلق بالمناطق والمرافق القريبة من مؤسسات وزارة الدفاع، حيث إنها لم تستبعد إخلاء بعض المساكن القريبة التي شيدت فوق أراض مجاورة لمقر القاعدة العسكرية الجديدة. وتعتبر أشغال بناء القاعدة العسكرية الجديدة معقدة نوعا ما، حيث تقول مصادرنا إن أشغالها لن تنتهي قبل أربع سنوات، أي في أفق 2013، وهي «القاعدة التي من شأنها أن تحدث تغييرا عسكريا كبيرا على حركة الوحدات العسكرية الإسبانية»، يقول المصدر. ويضيف المصدر نفسه أنها ستتمكن من جمع وتوحيد الثكنات العسكرية ال14 المتواجدة بالمدينة في ثكنتين فقط، حتى يتم ضبطها وتسهيل عملها ومهماتها العسكرية. وأوضح المصدر أن القاعدة العسكرية الجديدة ستعمل على التخفيف من جزء كبير من الأراضي المتواجدة بالمناطق الحضرية والتي تتواجد فيها حاليا الثكنات العسكرية ال14 الأخرى. من جهتهم، أشار عدد من المراقبين الإسبان إلى أن الأمر قد يدخل في إطار «التمهيد» العسكري لمواجهة ثكنتين مغربيتين: ثكنة بيلونش التي لا تبعد سوى بأربعة كيلومترات عن سبتة، وقاعدة القصر الصغير البحرية. وأشار المتحدثون إلى «المساء» إلى أنهم ينظرون «بعين الريبة والتخوف إلى تشييد المغرب لقاعدة عسكرية في المنطقة رغم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وضمانات مغربية بخصوصها». إن تدشين محمد السادس لأول قاعدة بحرية بمنطقة القصر الصغير على مضيق جبل طارق في 24 مارس من سنة 2007، على بعد 25 كيلومترا عن مدينة سبتة، يعتبره العسكريون الإسبان كذلك نقطة انطلاق لخطة جيوستراتيجية عسكرية جديدة في المضيق، وإن كانت المؤسسة العسكرية قد صاغت بيانا لها، عقب التدشين المغربي، خاليا من المصطلحات العسكرية في محاولة منها إزالة أي قلق خفي محتمل يمكن أن تشعر به الجارة الشمالية إزاء هذا المشروع. كما حظيت منطقة بليونش باهتمام كبير، سواء من طرف المغرب أو إسبانيا، نظرا إلى موقعها المطل والمجاور لسبتة، الأمر الذي أرغم إسبانيا على تشييد أكبر قاعدة لها في سبتة وتوحيد كل الفرق والوحدات العسكرية في منطقة واحدة. من جهته، أوضح خبير عسكري إسباني ل«المساء» أن إسبانيا «انزعجت» من مشروع بناء القاعدة البحرية المغربية على مضيق جبل طارق لكونها لا تبعد سوى بعشرة كيلومترات عن جزيرة ليلى التي كانت، قبل حوالي سبع سنوات، مسرحا لتوتر ديبلوماسي كبير أوشك أن يتحول إلى أول مواجهة عسكرية مسلحة بين البلدين الجارين، في تلميح إلى مخاطر محتملة تحدق بهذه المدينة التي يعتبرها المغرب جزءا من ترابه الوطني ويرفض الإسبان أي تفاوض حولها. ويضيف الخبير العسكري أن المغرب يتوفر على قاعدة عسكرية بحرية أخرى في مدينة الحسيمة على البحر الأبيض المتوسط، والتي بدأ العمل بها سنة 1977، حيث توجد على بعد 150 كيلومترا عن مدينة مليلية.