الرميد ينفي خبر مقاطعته للاستفتاء ويعتبر ترويجه "بلطجة" إعلامية

نفى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نفيا قاطعا ما روجته بعض المواقع الإلكترونية من "رفضه الدستور الممنوح، والإعلان عن مقاطعته للاستفتاء عليه"، مؤكدا أن "هذا الخبر كذب كذب كذب"، و"مجرد اختلاق وافتراء لا أساس له من الصحة"، كما أنه لم يسبق أن أدلى بأي تصريح لأي جهة كانت بهذا الخصوص.
واعتبر الرميد، الذي ما فتئ يدلي بالتصريحات وينظم اللقاءات التي يؤكد فيها على أهمية حجم الإصلاحات التي جاء بها مشروع هذا الدستور، ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة "بلطجة إعلامية"، مجددا تأكيده، في تصريح للموقع، على أن ورش الإصلاح الدستوري ينبغي أن يبقى مفتوحا لتمكين المغرب من التأهيل الديمقراطي الحقيقي.
وقد سبق للرميد أن أكد، في حوار سابق مع الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن "مشروع الدستور استجاب لجزء كبير من مطالبنا في الإصلاح بشكل واسع وجلي، بل أسس كذلك لتقدم ديمقراطي واضح على الصعيد الحقوقي والمؤسساتي"، ف"قررنا التصويت بنعم عليه"، وأن "دستورا جيدا وحده غير كاف، بل لابد من تدابير وإجراءات داعمة لتتجه البلاد نحو الديمقراطية الحقيقية التي تؤسس لدولة الحق والقانون"، مشددا على "أي دستور لا بد وأن تنفخ فيه روح ديمقراطية، وأن يتم تأويله تأويلا ديمقراطيا"، داعيا الديمقراطيين إلى "العمل على تفعيله بمعان ديمقراطية، وإلا فإن إمكانية التأويل اللاديمقراطي واردة".