أفادت مصادر خاصة من مدينة مرتيل، أن إلياس العمري تدخل بكل قواه من أجل تحويل مسار قضية الاعتداء التي تعرض لها أحد الناشطين الحقوقيين وعضو حركة 20 فبراير بمرتيل من طرف مستشار عن حزب البام بنفس المدينة ويسمى" محمد هرندوا". من خلال تحريك هواتفه بالاتصال بنافذين بوزارة العدل. فرغم تقدم المعتدى عليه بشكاية ضد المعتدي إلا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان لم تحرك ساكنا لحد الآن لتتخذ القضية مسارها الطبيعي خصوصا أنها مذيلة بشهادة طبية بها من العجز 21 يوما وأسماء شهود عاينوا الحدث. ويأتي ذلك، في إطار ما تشهد الساحة السياسية المغربية من حراك كبير خصوصا بعد ميلاد حركة 20 فبراير التي تتهم فؤاد عالي الهمة صديق الملك والياس العمري وشخصيات اخرى بمحيط الملك انها سبب وراء الكثير مما يعيشه المغرب من مشاكل وأنهم يتلاعبون بمصير البلاد من اجل الحفاظ على امتيازاتهم ... من جانب آخر، أصدرت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا جاء فيه:
تعرض رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل وعضو حركة 20 فبراير بنفس المدينة محمد بن عيسى لاعتداء من طرف المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية لمرتيل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المسمى "محمد هراندو" تمثل في توجيه صفعة قوية ولكمة أفقدته وعيه لأكثر من نصف ساعة نقل على إثرها لمستشفى سانية الرمل عبر سيارة الإسعاف وقد منح شهادة طبية بها من العجز 21 يوما، وقد حصل الاعتداء داخل بهو البلدية وهو يتحدث إلى إحدى الناشطات الحقوقيات، وذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل للمجلس البلدي لمرتيل. وقد جاء الاعتداء في سياق ردود الفعل التي يقوم بها مجموعة من المسؤولين وأتباعهم ضد رفع صور بعض الفاسدين من طرف نشطاء حركة 20 فبراير وهي ردود الفعل التي أصبحت تتسع للتأثير على مضمون الحركة وخلق جو يساعد على عدم المساس بهؤلاء الفاسدين المحليين. لذا فالجمعية تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي : 1 – تدين هذا الاعتداء الصادر عن المستشار الجماعي المتنمي لحزب الأصالة والمعاصرة والمشكل لأغلبية المجلس. 2- تعتبر هذا الاعتداء بمثابة دفاع ملموس وفاضح عن رموز الفساد بالمدينة الذين عاثوا فسادا لسنوات طويلة في نهب المال وتفويت الممتلكات العامة ... 3- تستنكر الحياد السلبي للسلطات المحلية والأمنية أمام أفعال البلطجة التي كان يقوم بها أتباع رموز الفاسد بمرتيل بعد وقوع الحادث من خلال التستر عليهم وعدم تقديمهم للعدالة. 4- تطالب عموم الحركة النضالية بالتصدي لمثل هذه الممارسات وفضح الفساد والمفسدين سواء محليا أو وطنيا. 5- تحمل السلطات الأمنية والمحلية بمرتيل مسؤولية السلامة الجسدية لرئيس فرع مرتيل لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو حركة 20 فبراير.