النقل الحضري بتطوان: الملف الغامض العصي على الحل

النقل الحضري ملف لا يقدر أحد على فتحه, عرْف اصبح جاري العمل به في تطوان, كما المراكز المحيطة بها, حضرية أو قروية. المواطنون يعانون يوميا من جحيم الحافلات, في تنقلاتهم الداخلية و بين الجماعات, احتجاجات الطلبة شبه يومية لم تشفع لهم, و لاحتى مشهد المئات من مستعملي تلك الحافلات, و هم "معلبين" داخلها بشكل لا إنساني.
شركات خاصة تسيطر على القطاع منذ عقود, لم يستطع أحد أن يزحزحها من مكانها, بعض حافلاتها تعود لسنوات السبعينات, و أخرى للثمانينات, فيما أحدثها تعود لنهاية التسعينات, و يطلق عليها "السريع" فقط للرفع في ثمن التذكرة, و لا علاقة لها لا بالسرعة و لا بالراحة, المطلوبة بالنسبة للزبناء.
كل شركة تستفيد من خط معروف, يوزعون بينهم تلك الخطوط منذ "الأزل" بدون أي دفتر للتحملات و لا أي رقابة من السلطات المحلية, و لا الجهات المنتخبة. "إنهم يحكمون" يقول أحدهم, و هي حقيقة لا غبار عليها على ما يبدو, فحتى الوالي اليعقوبي المعروف ب "الطراكس" لم يحرك فيهم ساكنا و لم يدفع الجهات المعنية, و لو لمناقشة هذا الملف الشائك, الذي يضيع على المدينة سنويا ملايير السنتيمات, هي في أمس الحاجة إليها.
"لا هم يؤدون الضرائب كما يجب, و لا هم يحترمون زبناءهم", يصف الوضع أحد المستشارين الجماعيين, و الذي ينتقد بشدة المصالح المختصة من الجماعة حتى السلطة, الحاليين و السابقين, لعدم تجاوبهم مع هذا الملف.
غريب أمر النقل الحضري في تطوان, قد يكون حالة استثنائية أو حالة شاذة, فجل الخطوط المستغلة منذ سنوات, لا تتوفر على عقود امتيازو لا استغلال واضحة, كما هو معمول فيه في كل الدنيا. إنها شركات تشتغل ب "العرف" فقط, تفرق بينها الخطوط في إطار إتفاق عرفي, كما أن الإدراة نفسها لا تخرج عن هذا المحيط, حينما تجعل علاقتها بتلك الشركات, تتلخص في رخصة إدارية عادية جدا.