أكد مصدر من مصلحة الاتصال بولاية تطوان ل«المساء» أن والي تطوان، محمد اليعقوبي، أصدر قرارا يقضي «بهدم فيلا فخمة» تعود ملكيتها لمدير ديوانه فؤاد بوشام، الكائنة بمنطقة بوعنان التابعة لتراب جماعة الزيتون، بسبب «إخلاله بتصاميم البناء» المقدمة لمصالح التعمير بالجماعة ذاتها. وأضاف المصدر ذاته أن «إرسالية» القرار الولائي القاضي بالهدم قد تم توجيهها إلى المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الخاصة بالتنفيذ الذي من المتوقع أن يطال فيلا مدير الديوان هذا الأسبوع، وهي «الفيلا التي شيدها إبان فترة صديقه الوالي السابق، ادريس الخزاني الذي تمت إحالته على «كاراج» وزارة الداخلية في شهر نونبر الماضي» تقول مصادرنا. من جهتها أكدت مصادر أخرى من السلطة المحلية، أن «ملف فيلا مدير الديوان لم يسلك المساطر القانونية المتبعة»، مثلما هو الحال بالنسبة للوكالة الحضرية التي نفت علمها بالفيلا المعنية بالهدم. وأفادت مصادرنا أن والي تطوان قد أحال مدير ديوانه على الهامش، حيث كلف قائدا وموظفا بقسم الشؤون العامة بالولاية بالإشراف على مهام إدارة الديوان، والبروتوكول، وهو الإجراء الذي لم يستسغه مدير الديوان الحالي الذي بدأ يستشعر أن أيامه أصبحت معدودة داخل المقر الولائي، بعدما أمضى أزيد من عشر سنوات في نفس المنصب، إذ تعاقب على كرسي الولاية أربعة ولاة خلال عهده. الفيلا المعنية، والتي كانت قد أثارتها عدة منابر صحافية خلال فترة تشييدها قبل أربع سنوات، والتي تمتد على مساحة تفوق ال 428 مترا مربعا من ضمنها 177 مترا مربعا كمساحة مبنية، تجاور فيلات أخرى متوقفة البناء لأسباب لم يتسن للجريدة معرفة ملابساتها، حيث أثارت انتباه والي تطوان خلال زياراته التفقدية المتكررة للمنطقة، إبان فترة تقلده مسؤولية تطوان قبل 5 أشهر. وكانت «المساء» قد أشارت في أعدادها السابقة إلى أن والي تطوان، قرر إعادة هيكلة عدد من المصالح والأقسام داخل الولاية، حيث «جمد» تقريبا كل صلاحيات مدير ديوانه بوشام، كما أنه حذر من عدم تساهله مع أي مسؤول كيفما كانت صفته، وهو التحذير الذي طال فيلا المسؤول، كخطوة أولى لإجراء إصلاحات تشمل مخلفات الفترة السابقة من الفساد، الذي سكن دهاليز ولاية تطوان. وكانت ساكنة تطوان قد استبشرت خيرا بخبر تعيين وال جديد عليها قدم من عمالة المضيق-الفنيدق، والذي نال استحسانهم لتأهيله مدينة المضيق ثم مرتيل، لكن هذه الفرحة لم تعمر طويلا لتتحول إلى «مندبة» وحديث للمواطنين عن هذا الوالي المعروف بهدمه عشرات المساكن والعمارات في مرتيل من أجل هيكلتها. فقد شرع الوالي الجديد فور تقلده مسؤولية تطوان في هدم العشرات من شقق ومساكن البسطاء المقيمين بأحياء متفرقة بحجة «محاربة» البناء العشوائي. لكن ما استنكره حينها المواطنون هو أنه بدل ذلك كان عليه أولا مساءلة ومحاسبة أولئك الذين تركوهم يعيشون في أمان لعشرات السنين دون أن تطالهم آليات الهدم، ابتداء بالوالي السابق ادريس خزاني ورجال السلطة. كما أن سكان تطوان يطالبون الوالي بتطبيق القانون مع الجميع دون استثناءات وهو ما بدأت بوادره تتضح مع هذا القرار الأول من نوعه ضد مسؤول رفيع المستوى.
