تحركت مباشرة بعد تولي محمد اليعقوبي مسؤولية ولاية وعمالة تطوان، ماكينات الانتقام، والتي تنتظر مثل هذه الفرص للشروع في تحرير الرسائل الكيدية، وإغراق الولاية برسائل مجهولة، وبعث العديد من الشكايات والتظلمات.. وهذه ظاهرة تتكرر مع كل وافد جديد من المسؤولين الكبار. وإذا كان أصحاب الشكايات يتمنون أن تلقى شكاياتهم وتظلماتهم العناية اللازمة من طرف المسؤولين، لحل مشكل أرقهم لمدة طويلة، أو لأسباب ما اتخذت ملفاتهم مسارات أخرى غير العادية وبقيت معلقة فيفضحون التلاعب أو الحيف الذي لحقهم.. فإن أصحاب الرسائل الكيدية لهم طموحات أوسع، وغالبا ما يتسترون وراء أسماء غير معروفة، وتكون أهدافهم سياسية.. وهناك من تبدأ "حملاتهم"بأسمائهم الحقيقية لترويج أكاذيب وإلصاق تهم مجانية للغير، باسم المصلحة العامة. لكن، المتمعن في نوع الرسائل الثانية أو الكيدية فإنه تفتح له مجالا واسعا لتحليل هذه الظاهرة، وثانيا الوقوف على أسباب وألغاز هذه المغامرات..التي تبغي من ورائها تلك الأسماء "مكانا" داخل المجتمع لترسخ صورا غير واضحة لتغليط الرأي العام والضحك على الأذقان ...فغالبا ما يلجأ أشخاص عند فشلهم في عمل ما، إلى سلك تبريرات واهية وإلصاقها بالغير، وبإسقاطات مفبركة تنسج ضد ذلك المنافس والند المقابل الذي كان سببا في فشله.. والحقيقة، أن العقدة تشتد كلما تعلق الأمر بالانتخابات، الجماعية منها وغيرها، فتجد العديد من من لم يحالفهم الحظ، أو لنقل صراحة عندما لم يختاروا من طرف مجموعة ما لأسباب معينة، كانعدام الشعبية أو انعدام الكفاءة والأسباب كثيرة...من كثرة الحقد وبدافع الغيرة يلجأون إلى مثل هذه التصرفات اللامسؤولة لعرقلة مشروع أو عمل كان من الأفضل لهم أن يشاركوا فيه بانتقادات بناءة عوض تبني خطط الهدم التي لا تجدي شيئا.. وكمثال صارخ عن مثل هذه التصرفات ،ما لجأ إليه شخصان بمنطقة وادلو، رجل وأمرأة يقول عنهما رئيس البلدية الذي ابتلي بأعمالهم الخسيسة كما وصفها: ".. فعلا هناك بعض الناس لا صلة لهم لا بالأخلاق وليست لهم أية تمثيلية للساكنة، يقومون بعدة أمور في محاولة نسف والتقليل من مصداقية الأطر وغيرهم من يعملون بالجماعة.. وهذه مجرد أعمال كيدية مبنية على الحقد والضغينة.. وهو ما ينطبق على أحدهم هناك هوايته فقط الإيذاء والبهرجة التي لا تفيد في شيئ. كذلك الشأن بالنسبة لسيدة سبق لها أن ترشحت بمدينة واد لو ولم يتفق عليها المجتمع الوادلاوي، فاصبحت تقوم بشكايات باسم مصلحة واد لو،وعلى السلطات العمومية أن تنتبه وتعير الاهتمام لهذا العمل وتعطيه أولوية لأننا لا يمكن أن نتعامل مع الأشباح، ولا يمكن لشخص مصنف خارج التغطية أن يصبح بطلا بحكم التأويلات المضمنة برسائله الكيدية أو المجهولة.."
