كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان عن اختلالات خطيرة و«تعيينات للوكلاء بشكل مخالِف للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل». وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه «المساء»، عن «استمرار وكلاء سوق الجملة في ممارسة مهامهم، رغم فقدانهم أي صفة قانونية بعد انتهاء وكالتهم وعدم تمديدها أو تجديدها»، حيث ذكر أن وكلاء المربعات مازالوا مستمرّين في ممارسة مهامهم، رغم أن القرارات التي تم تعيينهم بموجبها قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 18 نونبر 1999، دون أن يتمَّ تجديدها أو تمديدها»، رغم إعلان المجموعة الحضرية لتطوان في سنة 2000 عن إجراء مباراة لتعيين وكلاء السوق، إلا أن اللجنة الاستشارية المكلَّفة بدراسة الملف لم تجتمع، رغم تقدم العديد من المرشحين بملفات ترشحيهم، حيث «ظل الأمر على ما هو عليه»، يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو جهة حكومية رقابية. ومن الخروقات الكبيرة لسوق الخضر والفواكه الذي يعتبر بمثابة «طابو» في مدينة تطوان، أوضح التقرير أن استمرار الوكلاء، المعينين منذ سنة 1996، في ممارسة مهامهم في سوق الجملة، رغم انتهاء مدة وكالتهم «يشكل خرقا للمقتضيات التنظيمية التي تنظم أسواق الجملة للخضر والفواكه»، إذ ينص الفصل السادس من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، كما وضع القانون نفسه نظاما خاصا بتلك الأسواق على أن مهمة الوكيل تمنح لمدة ثلاث سنوات تحدد بدايتها في قرار التعيين، ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار لوزير الداخلية أو نائبه»، يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهي اختلالات ما زالت قائمة في سوق الجملة للخضر في تطوان، تحت أعين السلطات الوصية التي لا تحرك ساكنا، لأسباب تبقى مجهولة. وكلاء عديدون في المربع الواحد وفضلا على ما سبق ذكره، يبرز التقرير ملاحظته حول كون «أحد الأشخاص يستغل أحد المربعات بموجب عقد كراء مع الوكيل السابق لوكلاء هذا المربع»، بحيث «استمر الشخص المذكور في استغلال المربع رغم وفاة الوكيل المتعاقد معه»، مثلما سجل التقرير ملاحظاته حول كون «أحد مستخدمي وكلاء أحد المربعات يستغل المربع بعد وفاة الوكلاء الثلاثة المعينين به». وفي فقرة أخرى، نبه التقرير إلى أن «تعيين عدة وكلاء في المربع الواحد هو أمر مخالف للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل»، مضيفا أن سوق الجملة في تطوان، يحتوي على 12 مربعا، وقد تم تعيين عدة وكلاء في المربع الواحد، إذ وصل العدد الإجمالي للوكلاء إلى 52. وهو ما يشكل حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، «مخالفة لقرار رئيس المجموعة الحضرية رقم 96/3 بتاريخ 27 فبراير 1996، بخصوص فتح مباراة تعيين وكلاء السوق الني نص في فصله الثاني على تحديد عدد مناصب الوكلاء في 12 ، يخصص نصفها للمرشحين المنتمين للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنصف الآخر للمرشحين المنتمين إلى القطاع الخاص تطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس من قرار وزير الداخلية السابق ذكره. 37 وكيلا لا يحضرون نهائيا من بين الاختلالات الأخرى التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، والتي من المنتظَر أن يتم تحريك المتابعة القضائية بشأنها، الاختلالُ الذي يُشكّل مخالفة لمقتضيات الفصل العاشر من قرار وزارة الداخلية التي تنص على «منع كل شركة بين شخصين فأكثر، لأجل ممارسة منصب وكيل أو عدة مناصب». وكشف المجلس الأعلى للحسابات، من خلال رئيسه أحمد الميداوي والقضاة المشاركين في التقرير عن «غيابات غير مبرَّرة لبعض الوكلاء»، رغم أن الفصل 13 من قرار وزير الداخلية ينص على أن «الحضور اليومي من واجبات وكلاء السوق». لكن التقرير سجل «تفشي ظاهرة الغيابات غير المبررة لبعض الوكلاء، حيث تبين من خلال فترة مراقبة مدتها عشرة أيام أن 27 وكيلا لم يحضروا إلى السوق نهائيا. «وفي المقابل، لا تتخذ إدارة السوق أي إجراءات لضبط ومراقبة حضور الوكلاء». ومن المنتظَر أن تقوم وزارة الداخلية هذه الأيام بفتح تحقيق جدي بشأن هذه الاختلالات التي تتحدى نصوص قوانين وزارة الداخلية، ليتم بعدها تحريك المتابعة القانونية في حق المتورطين والمتواطئين معهم فيها. من جهتها، قامت «المساء» ببحث في سوق الجملة تبين لها أن المربع 2 يضم وكيلا متوفى كان يدعى قيد حياته «ر. س.» يكتريه منه مهاجر مغربي مقيم في هولندا، ومربع 3 يضم وكلاء يعتبَرون في عداد المتوفين منذ سنوات، حيث يسيره أحد أبناء الوكيل، والمربع 4 يشرف عليه والد إحدى الشخصيات النافذة والمسؤولة في الدولة.. وقد تم تقديم عدة شكايات ومراسلات بخصوص اختلالات السوق إلى السلطات الوصية، دون جدوى، وهي شكايات تتوفر الجريدة على نسخ منها.. والمربع 5، أغلب وكلائه متوفون أيضا، حيث يسيره أحد أبناء وكيل متوفى، والمربع 6 تم رفع دعوى ضد وكيل الوكلاء من طرف الوكلاء المشاركين معه في المربع، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم، والمربع 7، يتذرع وكيله بقربه من السلطات العليا للبلاد، رفعت ضده كل من أرملة إحدى الوكلاء والجماعة الحضرية دعوى قضائية، بسبب عدم توصلها بمستحقاتها، وعدم تأدية المستحقات التي في ذمته والتي بلغت 400 مليون سنتيم، حيث علمت الجريدة أن وكيل المداخيل في الجماعة الحضرية لا يتوصل من طرف هذا الوكيل بنسبة 5 في المائة القانونية عن كل صندوق. فيما وقفت «المساء» على اختلالات كبرى تمثلت في طلب 50 سنتيما للصندوق، دون أي مبرر قانوني أو توصيل يثبت ذلك. كما أن التلاعب بالضمانات المالية عن آلاف الصناديق الفارغة لا يتم تبريرها قانونيا، بل تذهب مباشرة إلى جيوب العديد من الوكلاء. فيما يتم بيع بعض أنواع الخضر والفواكه أمام سوق الجملة دون إخضاعها ل«التعشير» القانوني، ما يعتبر نهبا لأموال الدولة، رغم أن باشا المدينة كان قد قام، منذ شهور، بزيارة تفقدية وقف حينها على هذه الخروقات وسحب أوراق السياقة من بعض سائقي الشاحنات، قبل أن تتم تسوية الأمر، بشكل لم يُكشَف عنه. وتقول مصادرنا إن أكثر من مليار و200 مليون سنتيم تذهب سنويا إلى جيوب العديد من الوكلاء، دون أن تخضع للمحاسبة أو المساءلة القانونية، الأمر الذي جعل المجلسَ الأعلى للحسابات يقف على هذه الخروقات التي تم تحريك المتابعة القضائية بخصوصها.
