في قضية تكشف عن التخبط وغياب الانضباط بحزب الاتحاد الاشتراكي أصدرت غرفة الإستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بالرباط مساء امس الجمعة حكما يقضي بإلغاء قرار الغرفة الابتدائية ، القاضي ببطلان انتخاب المجلس البلدي لمرتيل ، بعد الطعن الذي تقدم به وكيلا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة و المعاصرة ، و الذي يرتكز على عدم أهلية كل من رئيس المجلس علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بنعبود بعد قرار العزل الصادر في حقهما من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 30 دجنبر 2014. الفضيحة في القضية ليس هو قرار المحكمة، حسب موقع "هالة أنفو" بل هيئة الدفاع التي تكلفت بتبني الملف ، إذ كان على رأسها وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي في الإنتخابات الجماعية بالجماعة الحضرية لتطوان ، اكمال مهدي ، الذي ترافع ضد زميله في مدينة مارتيل محمد أشبون ، و نجحت مذكراته و مرافعته في إقناع هيئة المحكمة القول ببطلان الحكم الإبتدائي . وخلف قرار المحامي الإتحادي الترافع ضد زميله صدمة في الأوساط الإتحادية ، من شأنها أن تزيد في تعميق الأزمة في البيت الإتحادي بمدينة تطوان ، كما من شأن القضية أن تكون لها تداعيات ، حيث تعتزم بعض الأطراف الإتحادية نقل القضية إلى مستويات عليا في التنظيم الحزبي .