صادق أعضاء المجلس الجماعي للمضيق على مشروع ميزانية 2016، التي تراسها رئيس الجماعة السيد أحمد المرابط السوسي بحضور باشا المدين ومدير الجماعة، خلال الجلسة الثالثة والأخيرة من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 المنعقدة صباح يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 الجاري بمقر الاجتماعات بالجماعة والمتعلقة دراسة مشروع ميزانية جماعة المضيق برسم السنة المالية 2016 والتصويت عليه،وقبل ذلك تم التداول في مقترحات المداخيل والمصاريف، وبعدها تم التصويت على المداخل وحددت تقديراتها في مبلغ م 60000000.00 درهم بأغلبية الحاضرين 20 موافقون و 10 معارضون، حيث وزعت على خمسة أبواب في عدة مجالات ،الباب 1: مجال الإدارة العامة 12016300.00 درهم، الباب 2: مجال الشؤون الاجتماعية 1.053.300.00 درهم، الباب 3: مجال الشؤون التقنية 34701700.00 درهم، الباب 4: مجال الشؤون الاقتصادية 11431300.00 درهم ،والباب الخامس والأخير في مجال الدعم 797400.00 درهم. ، في حين تمت المصادقة أيضا بنفس الأصوات المداخل على المصاريف فيما بلغت تقديرات المصاريف 87640000.00 درهم، ووزعت على ستة أبواب وهم، الباب1: مجال الإدارة العامة 24422361.66 درهم، الباب2: مجال الشؤون الإجتماعية 1275800.00 درهم ، الباب 3: مجال الشؤون التقنية 27210400.00 درهم ، الباب4: مجال الشؤون الاقتصادية 0.00 ، الباب5: مجال الدعم 30321869.09 درهم، ،والباب السادس والأخير مجال إندماج النتائج 4409569.25 درهم. وسجل العجز يقدر ب 27600000.00.رغم الظروف الإستثنائية التي تمت فيها عملية التحضير لمشروع الميزانية، والمتمثلة في التأخر الحاصل في توصل الجماعة بقيمة الحصة من الضرائب على القيمة المضافة وكذا المذكرة التوجيهية لإعداد الميزانية وهي الوثائق التي توصلت بها مصالح الجماعة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 تم إنجازه كما ينبغي ، وفي كلمة للسيد رئيس المجلس البلدي للمضيق، حيث قال فمسألة تراكم الديون الجماعة تجاه شركات التدبير المفوض،إضافة إلى هزالة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من إلحاح الجماعة مرات عديدة عبر مراسلات وسلسة إجتماعات مباشرة مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، كما أشار إلى أن تنمية موارد الجماعة تعيقها الكثير من الإشكاليات القانونية من بينها أن القرار الجبائي بجماعة المضيق ضعيف ولا يساير الإكراهات المالية للجماعة ومن تم يجب العمل على تغييره ليشمل توسع الوعاء الضريبي بالمدينة، وأضاف فميزانية جماعة المضيق تعتمد في مجملها على الرسوم والضرائب، ولهذا يجب العمل على تحسيس الساكنة المحلية بأداء واجباتهم الضريبية بغية تحقيق التنمية المحلية.وأشار على أن الرسوم المستخلصة لفائدة الجماعة تنقسم إلى: الرسوم المحولة وتشتمل على رسم السكن،رسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني،وأشار المتحدث عن المبالغ الباقي استخلاصها لفائدة الجماعة تشكل عائقا كبيرا أمام تنمية موارد الجماعة حيث بلغت على متم دجنبر 2014 ما مجموعه 84.848.133.05 درهم، وارتفعت أكثر في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015 ،وهو ما يستدعي بالضرورة، بداية تنقيح لوائح هذه المبالغ والعمل على وضع خطة للاستخلاص بمعية كافة المتدخلين، كما أكد على جميع مكونات المجلس إلى الانخراط في اللجنة المكلفة بإعداد الميزانية للبحث عن حلول تشاركية للمساهمة في تطوير مالية الجماعة،وأضاف الحاج السوسي على حرصه الدائم لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين بالمدينة بدون استثناء والصالح العام بصفة عامة عبر دعم مجموعة من القضايا الاجتماعية للساكنة والمرتبطة أساسا بتقديم مساهمة مالية مهمة من مالية الجماعة لفائدة نظام المساعدة الطبية "راميد"، ودعم الجمعيات ذات الأهداف الاجتماعية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى رصد مبالغ مهمة في تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج ذات طبيعة سوسيو ثقافية ورياضية بالمدينة على طول السنة، وفي الختام تم رفع برقية الولاء والإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .