الأمن بطنجة يشن حملة واسعة النطاق على سيارات وحافلات النقل السري

اعتبر مواطنون أن الحملة تدخل في إطار رد السلطات على حادث مقتل شرطي مرور، دهسه أحد ممتهني النقل السري. وعبر عدد من سكان المدينة، في تصريحات متفرقة ل"المغربية"، عن رضاهم بتطبيق القانون ومنع ما أسموه "المركبات القاتلة" من السير والجولان في شوارع المدينة، مشيرين إلى خصاص ملحوظ في وسائل النقل العمومي في بعض المناطق والأوقات، ومطالبين بتوفير العدة اللوجيستية اللازمة لضمان تنقل المواطنين في أرجاء المدينة. في سياق متصل، أدان رئيس جمعية نقل العمال لولاية طنجة أشكال "الفوضى في مجال النقل العمومي"، مبرزا أن الجمعية طالبت أكثر من مرة السلطات المعنية بالتدخل من أجل احترام الفاعلين بالقطاع لدفتر التحملات، والقضاء على ظاهرة النقل خارج نطاق القانون. وأبرز المتحدث أن دفتر التحملات المصادق عليه في نقل العمال يفرض على كل سيارة تشتغل في هذا القطاع أن تضع في لوحتها الأمامية اسم الشركة المحسوبة عليها ورقمها وشعارها، موضحا أن هناك شكلين من النقل العمومي مرخصا لهما طبقا للقانون، هما نقل العمال والنقل المزدوج، أما الباقي فيعد محسوبا على النقل السري. وأشار إلى أن عدد سيارات أسطول نقل العمال والنقل المزدوج بصفة قانونية داخل طنجة، هو ألفا سيارة مجهزة، ومتوفرة على شروط الأمن والراحة، وتشتغل بموجب ترخيص من الجماعة الحضرية لطنجة. تجدر الإشارة إلى ان آخر حملة شنتها ولاية أمن طنجة على حافلات النقل السري بالمدينة كانت في شتنبر 2014، وأسفرت حينها عن إيقاف 32 شخصا وحجز سياراتهم.