تعويضات تقاعد البرلمانيين جريمة في حق الشعب المغربي

اعتبر قيدوم المحامين عبد الرحمان بنعمرو أن تعويضات التقاعد الخاصة بالوزراء والبرلمانيين لا ترتكز على سند قانوني لان منصب الوزير هو منصب سياسي وليس وظيفي ومهمة تكليفية يتناولون من خلالها مبالغ ضخمة وخيالية.
واضاف بنعمرو على هامش الوقفة التي نظمتها مجموعات من الفعاليات المدنية، أنه لمن الغريب أن يتحمل الشعب مبلغ سبعة ملايين كأجرة شهرية وتقاعد سمين دون أن يكون هناك سند قانوني لهذه العملية.
وكشف بنعمرو أن تقاعد البرلمانيين هو عبث غير مسموح لأن بعد انتهاء ولايتهم لا يقدمون أية خدمة للشعب المغربي وحصولهم على هذا التقاعد هو بمثابة جريمة غدر وسرقة في حق الشعب المغربي حسب تعبيره.