اقتحمت آلاف الدراجات ثلاثية العجلات، الصينية الصنع، أهم شوارع مدينة تطوان و أضحت ، تجوب شوارعها ونواحيها كوسيلة لنقل البضائع على قاطرتها الخلفية الا انها تحولت من وسيلة نقل البضائع والسلع إلى طريقة للنقل للأشخاص والرُّكاب الذي يعوض أزمة النقل التي يتخبط فيها المواطنين بل توفر لهم حل الأزمة خصوصا أثناء انتظارهم فترة طويلة كما يحدث له عند ركوب باص و انتظاره حتى يمتليء كما يمكن لهم التنقل بها للاماكن يستحيل الوصول اليها عبر سارات الاجرة او النقل العمومي وبأثمان أقل من تسعيرة النقل العمومي وهذه ظاهرة غير صحية، خارجة عن إطار القانون، لأنها لا تتوفر على المواصفات سيارات الأجرة مما جعل البعض يعتبرها في اطار لنقل السري،يجب معاقبة اصحابها بنفس النصوص الموجهة لأصحاب السيارات ( الخطافة ) اضافة الى هذا تتعرض لمشاكل عديدة مثل عدم تغطية التأمين, و عدم معرفة المتسبب في الحادث و بعض النواحي الجنائية. خصوصاً أن مالكيها أغلبهم لا يتوفرون على رخص للسياقة ويقومون بتجاوزات خطيرة تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة لكونهم لا يحترمون قانون السير من جهة، ولكون اغلبهم يتعاطون لكافة أنواع المخدرات، مما يجعلهم لا يفكرون إلا في تحقيق ربح سريع دون الاكتراث لسلامة الراكبين.". في حين يعاني كثيرا سكان المدينة العتيقة من هذه الوسيلة بالرغم من اننها نعمة لما تشكله من اخطار على سلامتهم في كثير من الأحيان. بسب ضيق الازقة وكثرت المارة والاطفال بل تسببوا في تحطيم جدران المنازل والارصفة بلا شفقة ولا رحمة. ومن جهة اخرى توفر هذه الدراجات او كما يسميها البعض "الموطور طاكسي " وخدمات كبيرة لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل الذين وجدوا في هذه الدراجات مخرجا مؤقتا لبطالتهم. وحسب الاحصائيات يوجد أكثر من مائة وعشرين ألفا من هذا الصنف من الدراجات تتجول في شوارع المغرب، وهو رقم مرشح للارتفاع باستمرار باعتبار أن البلاد تستورد كل سنة حوالي 24 ألف دراجة ثلاثية العجلات، أغلبها يأتي من الصين.