يؤسفني السيد المدير المحترم أن أوجه إليكم هذا البيان التوضيحي حول ما ورد في المقال الذي نشرتموه بتاريخ 30 غشت 2014 تحت عنوان "مع اقتراب موعد الانتخابات رئيس جماعة دار بنقريش يصعد من سلوكه الانتقامي ضد المخالفين له في الانتماء الحزبي" والذي هو عبارة عن شكاية موجهة ضدي من طرف المسمى أحمد بنحليمة الشريف، مالك مقهى بمركز بن قريش. إن هذا المقال/الشكاية يتضمن مجموعة من المغالطات والإدعاءات الخاطئة التي أرفضها رفضا قاطعا محتفظا بحقي القانوني في اللجوء إلى الآليات القضائية لإنصافي. يدعي صاحب الشكاية بكوني أقف ضد من يخالفني الرأي والإنتماء السياسي كما حدث معه على إثر الشكاية التي وجهها ضده أحد جيرانه متهما إياه باحتلال الملك العمومي دون موجب حق، وبغض النظر عن مضمون هذه الشكاية فإن موقفي من جميع الحساسيات والهيآت السياسية، سواء داخل المجلس القروي لجماعة دار بن قريش والذي يوجد داخله من ينتمي إلى نفس الهيئة السياسية التي يدعي المعني بالأمر الإنتماء إليها أو خارج المجلس، هو موقف يرتكز على احترام الرأي الآخر المتبادل، والجميع يشهد بذلك. إذا كان من حق الجماعة وواجبها أن تقوم بمهامها في مراقبة وحماية الملك العمومي، فإنها لم تتخذ أي إجراء لا ضد المعني بالأمر ولا ضد غيره رغبة منها بأن يتم ذلك وفقا لظروف ملائمة، ولذلك فإن الجماعة تستعد حاليا لإنجاز مشروع السوق التجاري لاستيعاب الباعة الذين يحتلون رصيف الشارع الرئيسي في مركز بن قريش، وسيأتي بعد ذلك الدور لتنظيم الباقي. وورد في الشكاية أنني، وبصفتي رئيسا للجماعة تعاملت بأسلوب انتقامي ضد المعني بالأمر حيث أحلت الشكاية الموجهة إلي من طرف أحد السكان حول استغلال السيد بنحليمة للملك العمومي بشكل غير قانوني، بطريقة استعجالية على القضاء دون إجراء التحريات اللازمة مما اعتبره المعني بالأمر"سلوكا انتقاميا وتصفية لحسابات حزبية وانتخابية" مدعيا أنه تلقى الخبر مني شخصيا، وهو استنتاج وهمي لا أساس له من الصحة، ذلك أنه بكل بساطة أنني لم أوجه أية شكاية ضد المعني بالأمر إلى القضاء، وهذا يدل من جهة على جهل تام بالموضوع وأن المعني بالأمر استعمل أداة من طرف جهة ما لتمرير رسالة خبيثة، ومن جهة أخرى يدل على النية المبيتة لإقحامي في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل كما يقال. أخيرا يتهمني السيد بنحليمة "بربط علاقات مع عناصر مشبوهة أحركها عند اللحظة المناسبة" وإني إذ أستنكر هذا الإتهام الخطير والكاذب أتحدى المعني بالأمر أن يأتي بمثال واحد على ما يدعيه. ذلك أن ما يربطني بصاحب الشكاية المشبوهة الموجهة ضدي كرئيس لهذه الجماعة هو بالضبط ما يربطني بخصمه الذي اشتكاه وبسائر ساكنة هذه الجماعة التي اعمل ما استطعت لحماية مصالحها. في الختام أشدد السيد المدير المحترم على ضرورة تحري المصداقية والحقيقة فيما تنشر جريدة تطوان بلوس، وأندد بما ورد في الشكاية من افتراءات واتهامات، وأنصح صاحب الشكاية المنشورة في الجريدة أن يراجع اتهاماته لأنها غير صادقة وفيها كثير من التحامل المجاني الذي أضر بصاحب الشكاية قبل أي طرف آخر.