أفرزت صناديق جيش أعضاء " اللجنة المركزية " المنعقدة أخيراً لاختيار أعضاء الديوان السياسي مجموعة من الأسماء لتتقلد المسؤولية داخل الجهاز الأول في حزب التقدم والإشتراكية . وكانت من بين المفاجآت لوائح معدة مسبقاً تتوزع بشكل مريب وخطير ، مهددا لديمقراطية القرار داخل الحزب ، وبالبرجوع الى العدد الكبير لأعضاء اللجنة المركزية والإحصائيات التي تثبت حداثة انخراطهم ، تفهم الكثيرون هذا الأمر وأجمعوا كون اللائحة تضم أسماء القياديين الأساس بحزب يعتة مع تجديد لتشبيب جزء من المكتب والسهر على حضور التمثيلية الجهوية للأقاليم والفروع . الى هنا والأمر عادي ، اختاره الجميع رغم حرارته المرتبطة بالتحالفات والتنازلات ، الى جانب الحرب الباردة التي بدأت تطفوا على سطح اللقاءات والتجمعات التي يخوضها الحزب مؤخرا ، سواء بالفروع الإقليمية أو على مستوى القيادة السياسية بالرباط ، حيث نتجت عنها مجموعة من الإستقالات والمواقف والكتابات أبرزها للقيادي التقدمي " محمد سعيد السعدي " المرشح القوي لمنصب الأمين العام بالمؤتمر الوطني الثامن سنة " 2010 " . ما لم يتفهمه البعض ولم أتفهمه أنا شخصياً خسة قرار إبعاد " نزهة السقلي " ، إبعاد ممنهج رغم أنه كان بالصندوق ، ذلك الصندوق الذي لم يستطع أن يفرز لنا ولو إسم خارج " اللائحة المعلومة " ليكون مرشح الصندوق ، الرفيقة العزيزة " نزهة " لا يليق بها هذا الخروج المذل على أيدي من استقبلته أمس بحزب يعتة العتيد ، كيف لا وهي الرفيقة التي تقلدت من المناصب السياسية الكثير وأبانت عن حنكة كبيرة في تسيير المراكز التي تقلدها الحزب في سنوات سابقة ، ربما نهنئ جميعاً الديوان السياسي المنتخب أخيراً ، مع التشديد أن الأمر لم يمر بديمقراطية مطلقة مع استمرار تواجد بعض الشياطين التي تدنس الديمقراطية الداخلية وسط الحزب . والتساؤل أيضا حول مصير الاستاذة والرفيقة " نزهة السقلي " وكيف يتم اعداد لائحة موجهة دون ذكر إسمها .. ربما هو اقصاء لقرار سبق واتخدته الاستاذة الرفيقة سابقاً ، حينما قالت ربما يكون للحزب أمينة عامة .. نعود قريبا .. قالها نبيل لإعادة النظر في اللجنة المركزية من حيث التقليص وتأسيس المجلس الوطني المجتمع لمرة واحدة في السنة ، كون الدور الذي قامت به مؤخراً كان مساهماً وبشكل كبير في انتخابه على رأس الأمانة العامة بعدما تسببت في انسحاب ابرز المترشحين للسباق .