اقتداء بسياسة رئيس الحكومة الذي رفض الامتثال للقضاء لإنصاف لائحة المعطلين، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ينهج نفس الخطى ليهين القرارالقضائي الصادر أخيرا عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ، والذي في شأنه دعا إلى دورة استثنائية عشية يوم الاثنين 13/01/2014، لدراسة نقطة وحيدة هي إرجاع النائب عبد السلام أخوماش إلى منصبه كنائب رابع للرئيس، بعد أن كان مجلس المدينة في صيف سنة 2011 اتخذ مقرر إقالته من منصبه، بعد توصلها، أي الجماعة، بإعذار بتنفيذ قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1960 المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي منطوقه بإلغاء مقرر إقالة أخوماش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.. واعتبرالملاحظون أن الإعلان عن هذه الدورة الاستثنائية، بالنقطة الفريدة الذكورة في جدول أعمالها، "إهانة صريحة لمقتضى قرارقضائي نهائي صادر باسم صاحب الجلالة"، وبالتالي تغليف الأخطاء التي سجلت على الجماعة في تدبيرها وتسيير شؤونها، وخطأ آخرينضاف إلى سلسلة الأخطاء، التي رتبها المتتبعون لهذه التجربة، في خانة شابت قطاع النظافة وتبدير الأموال العمومية، على حد تعبيرهم، عند إقدام الجماعة تبني أنشطة تتناقض مع وعودها التي أثقلت بها كاهل المصوتين، حيث انساقت إلى التخلي عن وفائها، بسن نقيض سياستها الملتزمة، يضيف المتتبعون، بالجماعة . الذين لم يستبعدوا "ردات فعل" غير متوقعة، وهو ما سيخلق أجواء غير طبيعية علي بلمحجوب