بعد إشرافه يوم الخميس على إعطاء الإنطلاقة لبرنامج طنجة الكبرى كنموذج حضاري في المغرب والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، قام جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، زوال أمس الجمعة إعطائه انطلاقة أشغال تهيئة " قرية للصيادين الدالية " بجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة ، والواقعة تحديدا بالجهة الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط . وبالمناسبة عرف شاطئ الدالية على امتداد يوم كامل أجواء احتفالية كبرى غير مسبوقة ، وسط طقوس ترحيبية حارة خصصها الآلاف من أهالي المنطقة وكل سكان المداشر المجاورة ، الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم جلالته إلى شاطئ الدالية من أجل إحداث هذا المشروع التنموي الضخم ، حلم طالما راود جمبع البحارة والمهنيين والعاملين بقطاع الصيد التقليدي بشاطئ الدالية . ويروم مشروع " قرية الصيادين الدالية " تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين ، خصوصا عبر تمديد المدة القانونية للصيد ، وكذا المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية لمنطقة ميناء طنجة المتوسط ، وستظم القرية ذات الطاقة الإستعابية التي ستصل 70 قاربا لفائدة 350 عائلة ، حاجزين وقائيين ، وحوضا مائيا بمساحة تقدر ب5800 م2 ، أراضي مسطحة بمساحة6000 م2 ، وبنية تحتية مندمجة مخصصة لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية تتمثل في سوق للسمك ذي مساحة تقدر ب300 م2 على مقربة من أرصفة إفراغ المنتوجات السمكية ، وسيتم تزويد هذه الهيكلة الجديدة ب 70 متجرا لفائدة الصيادين، إضافة إلى وحدة لإنتاج الثلج وورشة لإصلاح القوارب ، بما سيفضي إلى ظروف أفضل ، تروم تحسين تنافسية وأداء القطاع وضمان جودة المنتوج والرفع من المرردودية الإقتصادية وقدرة التصدير . ويندمج مشروع قرية الصيادين الدالية وتوجهات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ، فيما يخص ضمان الوقاية ، التنمية المستدامة ، تقنين تسيير واستغلال الثروات السمكية ، الوقاية الصحية وسلامة الصيادين ، ومن أولويات هذا المشروع الحفاظ على طبيعة الموقع الساحلي ، ونقطة الإنجاز بالجهة الشرقية من خليج الدالية ، مما سيساهم في خلق دينامية سياحية قوية ومنتجة ، ستعمل على تطوير وتغيير ملامح هذا المنتجع السياحي البحري من حسن إلى أحسن . وحسب الخطة الموضوعة ، سيتطلب إنجاز المشروع غلافا ماليا وقدره 70 مليون درهم ، وستستغرق مدة الأشغال به لحوالي 26 شهرا ، وفيما يخص تمويل المشروع ستتكفل الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتمويل القسط الأوفر من القيمة الإجمالية ، التي حددت في مبلغ 40 مليون درهم ، وتعتزم وزارة الفلاحة و الصيد البحري توفير المبلغ الإجمالي الباقي ( 30 مليون درهم ). القندوسي محمد