اصيب الاشخاص في وضعية اعاقة و اسرهم بمدينة تطوان بغيبة امل كبيرة و احباط عميق إثر معاينتهم /ن لحافلات النفل الجديدة التي انطلقت منذ فاتح يوليوز 2013 وذلك لعدم احترام المعايير التقنية الدنيا لولوجيات الاشخاص محدودي الحركة ،رغم كل المجهودات التي بذلتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب لتفادي ذلك سواء عبر انشطتها التحسيسية و الترافعية او عبر الورشات التكوينية –التدريبية التي نظمتها لفائدة الاطر التابعة للقطاعات المعنية بما في ذلك اطر الجماعة الحضرية لتطوان ، تضاف هذه المجهودات الى عدة اتصالات و لقاءات عقدت مع مسؤولي الجماعة ( رئاسة ،لجنة البنيات التقنية ، المصلحة المكلفة بملف تدبير المفوض للنقل الحضري ) وتقديمها لاقتراحات تقنية بخصوص توفير الولوجيات لحافلات النقل الحضري وعلى إثر اللقاء الدي عقدته الجمعية مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يوم 11يوليوز 2013 والتي عبرت له وتعبر للرأي العام بما يلي: 1. ان عدم اقتراح ولوج الاشخاص محدودي الحركة وخاصة الاشخاص في وضعية اعاقة يضع كل المسؤولين على ذلك في حالة خرق لدستور فاتح يوليوز 2011 وللقوانين الوطنية ذات الصلة،خاصة قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين 1993 وقانون 10-03 المتعلق بالولوجيات 2003 ومرسومه التطبيقي 2011 2. عدم احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدقت عليها المملكة المغربية في 08 ابريل 2009 والتي تعتبر عدم احترام الولوجيات شكلا من اشكال التمييز المبني على اساس الاعاقة. 3. ان ما حدث يأشر عدم وجود اية إرادة حقيقية للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة، وأن كل ماكان يصرح به من فبل المسؤولين المحليين أصبح الآن "وعودا زائفة«و " كلاما للاستهلاك الاعلامي ". 4. إن ما حدث يساهم في تكريس التمييز المبني على اساس الاعاقة بالشكل الذي يعمق إقصاء الاشخاص المعاقين. وعليه نعلن للرأي العام المحلي، الوطنيوالدولي ما يلي: تشبثنا المطلق والا مشروط بحقنا في المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من التمييز. إدانتنا الشديدة للتجاهل الذي يطال حقوقنا وحرياتنا الاساسيةواستمرار انتهاكها. استمرارنا في مد مصالح الجماعة الحضرية لتطوان بكل ملاحظاتنا وتقديم تقرير شامل في الموضوع كما طولب منها خلال اجتماع 11 يوليوز2013. دعوتنا للجماعة الحضرية وسلطات الوصاية عدم استلام أو التوقيع على محضر استلام الصفقة حتى التزام الشركة بتوفير حافلاتتستجيب للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في مجال احترام الولوجيات. دعوة كل هيآت المجتمع المدني والفعاليات النقابية والسياسية والمهنية والاعلامية لدعمنا من اجل نيل حقنا في الكرامة والاستقلالية. احتفاظنا بحقنا في اللجوء الى كل اشكال الاحتجاج السلمية والقانونية واستعمال كل آليات الانتصاف والتظلم الوطنية والدولية،