عقد المكتب الجهوي لاستئنافية عدول طنجة، بمقره بعاصمة البوغاز، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، اجتماعا خصص لمناقشة المراحل التي يمر منها مشروع تعديل قانون 03/16، المنظم للمهنة، وكذا مشروع مرسوم مراجعة الاتعاب. بحيث اجمع السادة العدول خلال اجتماعهم بمقر المجلس الجهوي لاستئنافية طنجة، يوم الثلاثاء المنصرم، على ضرورة خوض الإضراب الانذاري، والتوقف عن جميع اشكال العمل، داخل المكاتب وخارجها، يومي الأربعاء 26 والخميس 27 فبراير 2020، و الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في اجتماعه المنعقد بالعاصمة الإدارية للملكة يوم الخميس 13 فبراير الجاري. كما وقف عدول استئنافية طنجة، على مجموعة من القضايا المرتبطة بالمهنة، والمتمثلة أساسا، في عدم الوضوح في تعاطي الوزارة الوصية مع الهيئة الوطنية للعدول، منذ ستة أعوام، ثم سياسة اللامبالاة والاستخفاف التي تنهجها الإدارة الوصية في تعاملها مع ملف السادة العدول، وكذا تفشي ظاهرة الانتظار في صفوف جسم التوثيق العدلي. مما يجعل العمل بقانون 16.03، شبه مستحيلا، باعتباره مجحفا في حق التوثيق العدلي.